١- تقييد القانون للحريات
إذ تحضر الدول قيام الأحزاب السياسية فلا نجد سوى الأحزاب الصورية وبالتالي تتمركز سياسة السلطة الواحدة إذ غابت الرقابة وحتى إذا وجدت الأحزاب الفعلية أو حتى جمعيات المجتمع المدني يتم إما قمعها عرقلتها أو حتى حضرها باسم قوانين صورية غيبت هي أيضاً وصارت تخدم سلطة الحزب الحاكم لا خدمة الجميع.
صار التهديد نابعا من القوانين التي توضع بغاية الحماية صوريا فتكون في الأصل لحماية وجود وقيام الحزب الحاكم مثل استغلال قانون مكافحة الإرهاب للتخلص من المعارضين للنظام إضافةً إلى منح السلطات الأمنية صلاحيات جد واسعة على حساب المواطن وباعتبار أن هناك علاقة نسبية بين صلاحيات الجهاز الأمني و حرية المواطن إذ كلما زادت صلاحيات رجل الأمن في إطارها السلبي إلا وكان ذلك على حساب حرية المواطن بل وحتى انتقاصا وتهديداً لها.
فصرنا نتحدث عن دساتير صورية لا يعمل بها في مجال القانون والحريات أي تغييب العمل الفعلي بالنسبة للمواطن وإيجاده بل وحتى المبالغة فيه بالنسبة لهياكل الدولة أي إيجاد طبقية في الحريات . بالتالي الحرية صارت ذات نظام هرمي تحضر بكثافة في قمة الهرم حيث الأشخاص ذوي النفوذ وتصير أحياناً مطلقةً، لتغيّب أو بالأحرى تغيب وتنعدم تقريباً في قاعدة الهرم مما يوجد الكبت والكره: كبت باعتبار أن المواطن صار مقيداً منعدم الحرية قد يحاسب على أي فعل والكره باعتبار أنه يتعامل مع من سلبه حريته وقيده.
فصرنا نتحدث عن دساتير صورية لا يعمل بها في مجال القانون والحريات أي تغييب العمل الفعلي بالنسبة للمواطن وإيجاده بل وحتى المبالغة فيه بالنسبة لهياكل الدولة أي إيجاد طبقية في الحريات . بالتالي الحرية صارت ذات نظام هرمي تحضر بكثافة في قمة الهرم حيث الأشخاص ذوي النفوذ وتصير أحياناً مطلقةً، لتغيّب أو بالأحرى تغيب وتنعدم تقريباً في قاعدة الهرم مما يوجد الكبت والكره: كبت باعتبار أن المواطن صار مقيداً منعدم الحرية قد يحاسب على أي فعل والكره باعتبار أنه يتعامل مع من سلبه حريته وقيده.
لا يجب أن تقتصر الحرية على الإطار القانوني أي أن لا تكون جملةً من المبادئ المقننة في مواجهة سلطةٍ ما بل يجب أن تكون حقاً لا إلزاما، حقاً مكتسباً بعيداً عن شوائب وتداعيات القوانين إذا ما وجدت.
من هنا نستنتج أنه إذا كانت الحرية ستشكل قيداً على السلطة فسيتم اعتبارها على أساس نقطة احتكاك قد تحاول السلطات تقنينها وتقييدها للحد منها. فيجب إخضاع الدولة وسلطتها لمنطق القانون وشرعيته حتى يتم تجنب التداعيات السلبية كالكبت مادياً كان أو معنوياً : مادياً كالبطالة والفقر والخصاصة والحرمان ومعنوياً بتغييب الحريات
٢- ألنظام الأمني المستبد
صرنا نتحدث عن دول بوليسية لا دول الحقوق والحرية التي تحضر في الفصول الأولى في الدستور وتغيب في الواقع. فكيف السكوت على دول القمع والفساد؟ فالحري بنا أن نتحدث عن سياسة الترهيب أي أن أحد أهم أسباب هذه الثورات هي حالة القمع والقهر والمقت التي عاشتها الشعوب والتي ألجمت الألسن . مثال من يبدي رأيه في نظام الحكم يسمى معارضا لا داعياً للإصلاح إذاً صار الشعب يتعامل مع نظام أمني مستبد وليد تجاوزات القوانين للحقوق والحرية. وبالتالي قامت الأنظمة المستبدة بإيجاد قوانين أو حتى أجهزة مثل جهاز أمن الدولة والحري بنا أن نسميه جهاز أمن من يحكم وذلك لطبيعة الدور الذي قام به. فهو المسؤول نظرياً عن حالة التجاوز والانتهاك لحقوق الإنسان. فما نسميه حريات و حقوق صارت مراقبةً ومقيدةً من قبل النظام المستبد فكانت القبضة الأمنية الظالمة. وقد أوجدت الأنظمة المستبدة هذه الأجهزة القمعية للحفاظ على الحكم لفترات طويلة. وسلطت هذه الممارسات القمعية على كامل المجتمع مولدةً الكره.
٣- اللامساواة في التنمية
تميز نسق التنمية بالبطء و التفاوت والتباين بين الجهات إذ تمركزت أغلب المشاريع الاقتصادية وحتى التي ترتبط بقطاع التعليم والصحة في شمال البلاد وفي المناطق الساحلية وبالتالي تغيب كل المناطق الداخلية وسطاً وجنوباً في عمليات التنمية فتكون الفجوة التنموية بين الجهات وكأن التنمية تقتصر على الشمال و الساحل دون غيرهما و يلاحظ ذلك بافتقار المناطق الداخلية للمؤسسات ذات الصبغة الاقتصادية و للمؤسسات التعليمية ذات الريادة و حتى الصحية منها, و تكفي مقارنةٌ بسيطة لعدد المعاهد والكليات والجامعات و حتى في طبيعة المستشفيات و طبيعة الخدمات بين مناطق البلاد فيلاحظ الفرق بين شمال البلاد و جنوبها و كأننا بالمناطق الداخلية تعيش عزلةً. أي أن غياب التنمية العادلة بين الجهات أبرز عديد الصعوبات خاصةً في المناطق الداخلية كالقصرين و سيدي بوزيد و قفصة إذا ما أخذنا تونس كمثال و غيرها من الولايات المحرومة بحيث تم استغلال الخيرات الجهوية بطريقة سلبية دون اعتماد دراسة معمقة وصحيحة ذات مصداقية.
٤- التهميش والحرمان خاصةً في أوساط الشباب : البطالة، التغييب عن العملية السياسية
٤- التهميش والحرمان خاصةً في أوساط الشباب : البطالة، التغييب عن العملية السياسية
يشكل الشباب دور الريادة في المجتمع من حيث العدد والزخم والفاعلية خاصةً في ما يتعلق بالعملية الإنتاجية والتنمية ولكن ما نلاحظه هو أن الشباب هي الفئة الأكثر استهدافاً وتضرراً. ما نلاحظه هو أن أحد عوامل الثورة هو الوضع المتدني وتفشي البطالة والفقر نتيجة تفاعل عدة عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية والفقر لا يقتصر على انخفاض الدخل وعدم تلبية الحاجيات الأساسية بل يشمل أيضاً التهميش و الرعاية الصحية المتدنية وغيره أي أنه عكس التنمية البشرية. وعلى الرغم من أن بطالة الشباب جزء من مشكلة أشمل هي مشكلة البطالة عموما . إلا أنها لها خصوصيتها عندما تتعلق بالشباب فهي تحمل معها توترات اجتماعية وسياسية كثيرة وخاصة عندما تكون بين المتعلمين منهم .
اجتماعيا: نلاحظ أن النمو السكاني ذا وتيرةً أكبر من معدل الناتج القومي الخام
اقتصاديا: نلاحظ انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة
سياسياً: التغييب التام في العملية السياسية وحتى وإن وجد الحضور السياسي فهو لخدمة أجندات الحزب الحاكم
اقتصاديا: نلاحظ انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة
سياسياً: التغييب التام في العملية السياسية وحتى وإن وجد الحضور السياسي فهو لخدمة أجندات الحزب الحاكم
تشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في تونس إلى أكثر من 700 ألف شخص، من بينهم 170 ألف عاطل من حاملي الشهادات العليا، والذين ينضاف إليه سنويا قرابة 80 ألف متخرج جديد.
وجاء في تقرير أصدره البنك الدولي في مارس/آذار 2008 أن البطالة في تونس بدأت تسري أكثر فأكثر في صفوف الأشخاص ذوي مستوى تعليمي عـال، ويرجع ذلك أساسا لأعدادهم المتزايدة، حيث تضاعف عددهم تقريبا في عشر سنوات فبلغ 336 ألف خلال فترة2006-2007 مقابل 121.800 في فترة 1996-1997.
نستنتج بالتالي أن :
· أولاً وكاهم نقطة يجب التركيز على أن الثورة قام بها الشعب بكامل أطيافه لا حركة سياسية معينة ولا غيرها ولكن شعب ضاق الأمرين ، شعب همش وغيب عن مسار التنمية وبتالي عن المسار السياسي
· هناك حقيقة يجب أن لا تسقط من حسابات صانعي الثورات، وهي التركيز على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، لأن هذه الأخيرة هي التي أجّجت الاحتجاجات التي سبقت الثورات ثم شكلت وقودا لها فيما بعد.
· هذه الثورات كانت أساساً بمبادرات الشباب لأن أكبر متضرر من أي نظام قمعي هم فئة الشباب
