حسب مصادر من داخل الهيئة، ينظم أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الجمعة القادم اجتماعا طارئا من المنتظر أن يتم فيه اتخاذ قرارات حاسمة.
ويأتي هدا التحرك بعد التطورات الأخيرة وخاصة منها تقديم الحكومة لمشروع قانون يضرب استقلالية هيئة الانتخابات القادمة والذي صاحبته تحركات للضغط على الهيئة الحالية وإجبارها على الاستقالة وهو ما سيشكل –إن حدث- قطيعة بين الهيئتين لن يخدم في كل الحالات المصلحة الوطنية والمسار الانتقالي خاصة بعد نجاح تجربة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتمكنها من إجراء انتخابات حرة نزيهة ديمقراطية وشفافة رغم الصعوبات التي واجهتها وذلك بشهادة الخبراء والملاحظين على المستويين الوطني والدولي.
وتؤكد نفس المصادر أن بعض هذه الضغوط يتمثل في دفع بعض رجال القانون للقول أن الهيئة انتهت والحال أنه لا يمكن حلها إلا عند نشوء هيئة جديدة إضافة إلى تكليف عدول تنفيذ لمطالبة الهيئة بتسليم مقراتها الفرعية صاحبته تهديدات من السلط المحلية لإخلاء هده المقرات. وترفض الهيئة الحالية التفويت في مقراتها في انتظار تكوين الهيئة الجديدة التي يحق لها تسلم هده المكتسبات التي ستساعدها على إنجاح عملها.
من ناحية أخرى يعمد أعضاء من الحكومة وبعض نواب المجلس الوطني التأسيسي إلى التشكيك في نزاهة الهيئة بدعوى أن التقرير المالي لم يصدر والحال أنه تم نشر التقرير المالي بالرائد الرسمي في أول شهر جوان الفارط.
كل المعطيات والأحداث إلى حد الان تؤكد أن الحكومة لازالت تقوم بالخطوات الضرورية وتتخذ الإجراءات اللازمة لإرباك الانتخابات القادمة وما تبقى من حسن النية سوى التصريحات الفضفاضة لأعضاء الحكومة والتي لا نراها تجسد على أرض الواقع.
فهل ستكون الانتخابات القادمة هي اللعبة الأكثر تسلية بالنسبة للأحزاب الأكثر تمثيلا في مجلس تم انتخابه ذات ثورة من خلال تنظيم انتخابات نزيهة هي الأولى من نوعها في تونس.. نرجو أن لا تكون الأخيرة؟.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire