هل تنتهي الشرعية يوم 23 أكتوبر 2012؟

هل تنتهي الشرعية يوم 23 أكتوبر 2012؟

استغلت بعض الأطراف السياسية تباطؤ المجلس الوطني التأسيسي في كتابة الدستور وفشل الحكومة في إدارة البلاد وحالة الوهن التي آلت إليها مؤسسات الدولة لتشن حملة ممنهجة تهدف من ورائها إلى الإطاحة بالائتلاف الحاكم.

ومع اقتراب موعد 23 أكتوبر بدأت هذه الأطراف تعد لتمرد واسع معلنة أنه بحلول هذا الأجل تنتهي شرعية المجلس الوطني التأسيسي والحكومة المنبثقة عنه مستندة على آراء بعض فقهاء القانون ساهموا بالأمس القريب في توطيد أركان نظام بن علي. ويرى هؤلاء الفقهاء أن الأمر الرئاسي عدد 1086 المؤرخ في 03 أوت 2011 المتعلّق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي حدّد بمقتضى الفصل 6 مدّة عمل المجلس بسنة. وقد تمّ تأكيد ما جاء بالأمر من تحديد زمني لمهمة هذا المجلس باتفاق 15 سبتمبر2011 أو ما يعرف بإعلان المسار الانتقالي، فجاءت الإرادة السياسية مؤكدة للقاعدة القانونية ومضفية عليها التزاما معنويا وأخلاقيا داعمة للشرعية التوافقية. إن الجدل حول موعد 23 أكتوبر وانتهاء الشرعية هو جدل قانوني مصطنع مدان أخلاقيا لأن أصحابه يهدفون إلى توظيف وتطويع القانون لتحقيق أهداف سياسية وخدمة أجندة حزبيّة دون مراعاة المصالح العليا للبلاد. إن القول بأن شرعية المجلس الوطني التأسيسي والمؤسسات المنبثقة عنه تنتهي يوم 23 أكتوبر 2012 يشكل انتهاكا صارخا لأبسط مبادئ القانونية، كما أنه يمثل دعوة صريحة للإنقلاب على الشرعية الإنتخابية وإحلال محلها ما يسمّى بالشرعية التوافقية. إنه نهج سياسي يقوم على المناورة والتآمر. فهؤلاء يريدون الحصول على مكاسب سياسية لم يحصلوا عليها بواسطة الانتخابات. ويستند دعاة انتهاء الشرعية على الفصل 6 من الأمر عدد 1086 الصادر عن رئيس مؤقت فرضته حالة الضرورة ولم يتبوأ المنصب بالانتخاب. هذا الأمر معيب من ناحيتين. فهو مشوب بعيبي الاختصاص والانحراف بالإجراءات. فبتحديده مدّة التئام أعمال المجلس الوطني التأسيسي يكون قد انتهك اختصاص هذا المجلس و"شرّع" في مجال خارج اختصاصاته. كما عمد رئيس الجمهورية المؤقت إلى الانحراف بالإجراءات فالأمر يتعلّق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس ولا يتعلّق بتحديد مدّة عمله ومهمته. إلى جانب هذه الإخلالات القانونية وطبق مبادئ هرمية القواعد القانونية لا يجوز بداهة تغليب أمر أي قرار إداري انفرادي على القانون التأسيسي عدد 6 المؤرخ في 16/12/2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط الصادر عن سلطة عليا منتخبة. فهذا القانون هو بمثابة "الدستور الصغير" لم يحدّد مدّة عمل المجلس وأنهى بموجب الفصل 27 الأحكام القانونية التي تتعارض معه بما في ذلك الأمر عدد 1086. إن ما يثير الانزعاج في موقف "جهابذة رجال القانون" الذين سخروا عبر قريتهم خارطة سياسية لبعض الأطراف السياسية هو تجاهلهم بعض المسلمات القانونية التي طالما رددوها في رحاب المجلس بوصفهم خبراء. فالمجلس هو صاحب السلطة الأصلية وهي الجهة الوحيدة التي يحق لها تحديد مدّة عمله. وبقراءة الفصل الأول من القانون المنظم للسلط يبيّن أنه أبقى على التنظيم المؤقت إلى حين وضع دستور جديد ودخوله حيز التنفيذ ومباشرة المؤسسات المنبثقة عنه لمهامها. فالجدل القائم مصطنع والنصّ واضح ولا يتحمّل التأويل. كما يستند دعاة نهاية الشرعية في مساعيهم الرامية إلى إثارة الفتنة وزج البلاد في أتون صراعات مفتوحة على كل الاحتمالات إلى إعلان المسار الانتقالي الذي أمضاه 11 فصيلا سياسيا التزمت سياسيا وأخلاقيا على احترام أمد السنة والذي لا يجب تجاوزه. وهذه الحجة واهية لعدّة أسباب لعل أهمها أن أكثر من مائة حزب لم يمضوا على هذا الإعلان الذي كان يرمي من ورائه مهندسه تحديد صلاحيات المجلس والالتفاف على إرادة الناخبين. كما أنه لا يمكن الاستناد إلى القواعد الأخلاقية إلاّ في حالات فراغ قانوني. لقد تميّزت المرحلة الأولى من المسار الانتقالي بمنهج التفافي احتيالي تآمري. وللتذكير ببعض المقالب أكتفي بذكر مبادرة البعض بما يسمّى "العهد الجمهوري" الذي تضمن أحكاما ومبادئ فوق دستورية Supraconstitutionnels كان الهدف منها محاصرة المجلس الذي ستفرزه الانتخابات وتحديد صلاحياته وجعله يتحرك في مجال محدد ومؤطّر مسبقا. فيما يتعلّق بالدفع المتعلّق بالإلتزام السياسي والأخلاقي أذكر أصحابي بأنه إذا كانت الثورة تمثّل لحظة أخلاقية كبرى La révolution est grand d'éthiqueمفعمة بالقيم الإنسانية النبيلة فإن الأطراف الفاعلة في المسار الانتقالي وهي أطراف دخيلة على الثورة Des usurpateurs et des imposteurs كانت تنعم برغد العيش في العهد البائد أفرغت الثورة من بعدها الأخلاقي وساهمت في تبديد رأس مالها الرمزي. إنه الإفلاس الأخلاقي والانهيار القيمي في أبهى تجلياتهما. صفوة القول : الجدل القانوني حول الشرعية مصطنع ويوم 23 أكتوبر 2012 هو يوم عادي كسائر أيّام الأسبوع يذكر بعض الأطراف بفوزها في الانتخابات ويذكر بعض الآخر بانكساراتها. لكن القول بأن المجلس الوطني التأسيسي هو صاحب السلطة الأصلية وسيد نفسه لا يعني البتة أنني أدعو إلى "دكتاتورية المجلس". فالشعب يظل صاحب السيادة الذي انتخب هذا المجلس بالأساس لكتابة دستور في آجال معقولة. فانطلاقا من المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه، ولوضع حدّ لحالة الاحتقان وطمأنة الرأي العام أن الأوان أن يحزم المجلس أمره ويعجّل بكتابة الدستور الذي سيضع اللبنات الأولى لنظام ديمقراطي يقطع مع منظومة الفساد والإستبداد. ولقطع الطريق أمام هؤلاء الانقلابيين ودعاة الفتنة يتعيّن على الحكومة الائتلافية أن تحزم أمرها وننكبّ على معالجة الملفات العاجلة والتي طال أمد حلّها وتصيح المسار السياسي. وبداية تصحيح هذا المسار تستلزم الإعلان عن جدول زمني للاستحقاقات القادمة وخاصّة: - تحديد موعد للانتهاء من كتابة الدستور، - تحديد تاريخ الانتخابات، - سنّ القانون الانتخابي، - إحداث هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات. هذه الخطوات من شأنها طمأنة الرأي العام الذي نفذ صبره وتضع حدّا لحالة الاحتقان السياسي. فوضع خارطة طريق تنهي المسار الانتقالي وتمهّد لوضع دائم ومستقرّ ستضعف قوى الثورة المضادة وتفتح باب الأمل من جديد وتقطع دابر الانقلابيين. وهو ما تم فعلا لكن بشيء من التأخير من خلال الخارطة التي أعلنت عنها الترويكا.

23 octobre أكتوبر

  هو يوم إستثنائي للطّبقة السّياسيّة بين معارضة تريد إسقاط الحكومة و بين حكومة تريد أن تؤكّد شرعيتها 
لكنّه للزوّالي يوم عادي كغيره من الأيّام , يوم آخر من البطالة و إرتفاع الأسعار , يوم آخر من التّهميش و الحڨرة , يوم آخر من اليأس و القهرة , يوم آخر من حلم متجدّد في مغادرة البلاد بلا رجعة , يوم آخر من النّقمة على طبقة سياسيّة إمتهنت 

النّفاق و الكذب 

عائلات جرحى الثورة و شهدائها بالقصرين يدخلون في اعتصام مفتوح بمقر اتحاد الشغل بالجهة

دخل اليوم جرحى الثورة و عائلاتهم و ذوي الشهداء بالقصرين في اعتصام مفتوح بمقر اتحاد الشغل بالقصرين ...

اما عن مطالبهم فتتلخص تقريبا في ثلاث نقاط :

- المطالبة ببطاقة التنقل المجاني التي لم يتسلموها الى حد الان 

- المطالبة بتشغيلهم او تشغيل ذويهم حسب فصل القانون الذي يشملهم

- المطالبة بتنمية عادلة لولاية القصرين

القصرين: عودة السجناء السياسيين السابقين الذين تجاوزوا امس الحدود و تعليق اعتصامهم في معبر بوشبكة اثر وعود من سمير ديلو بتحقيق مطالبهم

القصرين: عودة السجناء السياسيين السابقين الذين تجاوزوا امس الحدود و تعليق اعتصامهم في معبر بوشبكة اثر وعود من سمير ديلو بتحقيق مطالبهم

Tres Urgent: Dernier infos des demandeurs d'asiles politiques

En ce moment des négociations entre les demandeurs d'asiles politique et Samir Dilou le ministre des droits de l'homme et le porte parole du gouvernement tunisien ainsi qu'avec  Yamina Zoghlemi responsable du dossier d'amnistie législative.

Tres urgent: dernieres infos des demandeurs d'asile

Des anciens prisonnier politiques qui ont menacé de demander l'asile politique en Algérie suite au promesses non tenue ont déjà mis en clair cette initiative en demandant l'entrée au territoire algérien après de remplir des demandes d'asile que la coté du gouvernement algérien a promis de prendre en considération. Maintenant et il y a presque 15 minutes ces gens ont demandés que leurs familles les rejoints et un de ces manifestant a déjà confirmé que son père et sa mère vont le rejoindre demain matin avec le reste des autres familles avec des promesses du gouvernement algérien suite à des réclamations des gardes frontières algériens qui ont réclamé que le gouvernement algérien va envoyer des soldats qui vont accompagner ces demandeur d'asile dans le territoire algérien s'ils puissent passer par le poste frontière tunisien en indiquant que ces demandeur d'asile politique on menacé de passer par force s'il n y aura pas un accord avec le gouvernement tunisien.

Remarques:

- Parmi ces demandeur d'asile politiques il y en a handicapé.

- Le gouvernement algérien a promis de fournir des tentes ainsi que la surveillance dans le territoire algérien en attendant la réponse aux demandes d'asile.

- Les demandeurs d'asiles ont menacé d'entrer par force au territoire algérien dans un délai vers 10 heure du matin du 21/08/2012.

- Les familles de ces manifestants vont rejoindre les demandeurs d'asile. 

القصرين.. إحتجاجا على عدم تفعيل العفو التشريعي العام: مجموعة من السّجناء السّياسيّين السّابقين يلوّحون بطلب اللجوء السّياسي في الجزائر

في خطوة احتجاجية غير مسبوقة تعتزم مجموعة من المساجين السياسيين السابقين اجتياز الحدود التونسية الجزائرية من المعبر الحدودي ببوشبكة التابع لمعتمدية فريانة من ولاية القصرين خلال الليلة الفاصلة بين اليوم الاخير من رمضان وعيد الفطر والتحول الى الجزائر لطلب اللجوء السياسي هناك

وقد تحدثنا مع عدد منهم على راسهم منسق هذه الحركة الاحتجاجية السجين السابق من حزب التحرير مبروك الفقراوي فقال لنا:" وصل عددنا الى حد امس الخميس 18 سجينا سابقا ينتمون الى حركة النهضة وحزب التحرير ومساجين ثورة الخبز وواحد من حزب العمال الشيوعي 17 من جهة القصرين و1 من سيدي بوزيد ولما سمع بنا زملاؤنا بعدد من الولايات الاخرى اتصلوا بنا و اعلمونا انهم سينضمون الينا وخاصة من الكاف والمهدية وبالتالي فان العدد الجملي للمجموعة التي ستجتاز الحدود قد يبلغ 30 فردا " وحول دوافع الخطوة التي يعتزمون القيام بها ذكر لنا منسق المجموعة:" الاسباب واضحة وهي الاحتجاج على عدم اتخاذ الحكومة الخطوات اللازمة لتفعيل العفو التشريعي العام رغم مرور عام و 7 اشهر على صدور المرسوم الخاص به.. والمطالبة بتحويل المرسوم المذكور الى قانون يشرعه المجلس الوطني التاسيسي يضمن جبر الضرر وتمكين ضحايا الظلم والاستبداد من التعويضات المادية والمعنوية.. ونحن مستعدون للانتظار حتى سنوات اخرى لتمكيننا منها فالمهم اصدار القانون وعدم الخضوع للضغوط التي تقودها بعض الاطراف لحرماننا من حقوقنا التي تضمنها لنا كل القوانين الدولية .. وقد اتصلنا بالسلط الامنية المسؤولة بمنطقة الشرطة بالقصرين واعلمناها بما نعتزم القيام به وايصال مطالبنا الى الحكومة ". وقد اصدرت المجموعة بيانا في الغرض هذا نصه:" نحن مجموعة من السجناء السياسين قررنا مغادرة البلاد و طلب اللجوء السياسي بعدما اصبحنا على قناعة تامة و يقينا ثابتا اننا مواطنون درجة ثانية.. فقد مورس الظلم علينا في الماضي بكافة انواعه طيلة اكثر من 23 سنة وبعد الثورة تواصل اقصاؤنا وتهميشنا بل تحالفت ضدنا لوبيات التجمع و اليسار والحكومة وعطلوا قانون العفو التشريعي العام حتى لا نتحصل على حقوقنا رغم ان حقوقنا تقرها جميع الاعراف والمواثيق الدولية.. ولقد ضاقت علينا الارض بما رحبت بعدما خذلتنا هذه الحكومة التي كان اغلب اعضائها مساجين سياسيين وقد ذاقوا تلك المعاناة التي تحيط بنا اليوم و بعائلاتنا.. فحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم وفي كل الساكتين عنه.. وعليه فاننا سنكون يوم عيد الفطر في معبر بوشبكة لمغادرة البلاد ولن نعود حتى نتحصل على حقوقنا المشروعة".

مجموعة من أهالي القصرين يطلبون اللجوء السياسي للجزائر

مجموعة من أهالي القصرين بتجاوز عددهم العشرين فردا يعتزمون طلب اللجوء السياسي من الجزائر بعدما ضاقت أمامهم السبل ورفضت الحكومة الاستماع إلى مطالبهم و مشاغلهم.

و تضم هذه المجموعة نهضاويين و بعض  ضحايا أحداث الخبز إضافة إلى مجموعة من أنصار حركة التحرير الذين اتهموا الحكومة بالتراخي في الاستجابة لمطالبهم و اعتمادها سياسة التسويف خاصة  في تفعيل قانون العفو التشريعي العام.

و من المنتظر ان تبدأ هذه المجموعة تحركاتها يوم العيد على الساعة التاسعة صباحا مع إمكانية توسع عدد المشاركين و التحاق بعض الأفراد من ولايات أخرى .

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتعرض للضغوط لإجبارها على الاستقالة

حسب مصادر من داخل الهيئة، ينظم أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الجمعة القادم اجتماعا طارئا من المنتظر أن يتم فيه اتخاذ قرارات حاسمة.

ويأتي هدا التحرك بعد التطورات الأخيرة وخاصة منها تقديم الحكومة لمشروع قانون يضرب استقلالية هيئة الانتخابات القادمة والذي صاحبته تحركات للضغط على الهيئة الحالية وإجبارها على الاستقالة وهو ما سيشكل –إن حدث- قطيعة بين الهيئتين لن يخدم في كل الحالات المصلحة الوطنية والمسار الانتقالي خاصة بعد نجاح تجربة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتمكنها من إجراء انتخابات حرة نزيهة ديمقراطية وشفافة رغم الصعوبات التي واجهتها وذلك بشهادة الخبراء والملاحظين على المستويين الوطني والدولي.

وتؤكد نفس المصادر أن بعض هذه الضغوط يتمثل في دفع بعض رجال القانون للقول أن الهيئة انتهت والحال أنه لا يمكن حلها إلا عند نشوء هيئة جديدة إضافة إلى تكليف عدول تنفيذ لمطالبة الهيئة بتسليم مقراتها الفرعية صاحبته تهديدات من السلط المحلية لإخلاء هده المقرات. وترفض الهيئة الحالية التفويت في مقراتها في انتظار تكوين الهيئة الجديدة التي يحق لها تسلم هده المكتسبات التي ستساعدها على إنجاح عملها.

من ناحية أخرى يعمد أعضاء من الحكومة وبعض نواب المجلس الوطني التأسيسي إلى التشكيك في نزاهة الهيئة بدعوى أن التقرير المالي لم يصدر والحال أنه تم نشر التقرير المالي بالرائد الرسمي في أول شهر جوان الفارط.

كل المعطيات والأحداث إلى حد الان تؤكد أن الحكومة لازالت تقوم بالخطوات الضرورية وتتخذ الإجراءات اللازمة لإرباك الانتخابات القادمة وما تبقى من حسن النية سوى التصريحات الفضفاضة لأعضاء الحكومة والتي لا نراها تجسد على أرض الواقع.

فهل ستكون الانتخابات القادمة هي اللعبة الأكثر تسلية بالنسبة للأحزاب الأكثر تمثيلا في مجلس تم انتخابه ذات ثورة من خلال تنظيم انتخابات نزيهة هي الأولى من نوعها في تونس.. نرجو أن لا تكون الأخيرة؟.

http://stnjournal.blogspot.com/2012/08/blog-post_5074.html#.UBulNE2TvPx

toujours ce oublie ...

ils ont dit ça:


et ont travaillé dur pour ça:




ils ont payé très cher:
avant:




et de nos jours:




tous ça CONTRE LA DICTATURE et pour LIBERTE, EMPLOI, ....


mais 


ça persiste .. et persiste encore


et en voici l’épreuve:

Le pouvoir aux TUNISIENS

il était une fois

Think about it ... DO IT

Vidéo CHOC ---> !!!!!! soit comme ci soit comme ça

De nouveau à Kasserine-Cité Ezzouhour mais ATTENTION on est tous contre ceci

لقاء صحفي لجريدة الجمهورية لفضيلة الشيخ بشير بن حسن

Février 2012 en Tunisie

La visite d'un prêcheur radical égyptien suscite des remous ??????

??????!!!!!!!!!!!!

La visite en Tunisie d'un prédicateur égyptien radical, réputé notamment pour des prises de position en faveur de l'excision, a suscité des remous sur la toile et chez certains responsables politiques, qui ont réclamé lundi des éclaircissements aux autorités.

L'Egyptien Wajdi Ghonim est arrivé samedi en Tunisie à l'invitation d'obscures associations islamistes pour faire une série de conférences et de prêches dans plusieurs villes tunisiennes.

Dimanche, il a été ovationné par plusieurs milliers de personnes à la coupole d'El Menzah, à Tunis, lors d'une conférence au cours de laquelle il a notamment salué les femmes en niqab et appelé les hommes à se faire pousser la barbe.

Interrogé le même jour par la radio Shems FM sur l'excision, il a estimé qu'il s'agissait d'une opération esthétique et affirmé que celui qui s'oppose à la volonté de Dieu est un apostat.

Premiers à réagir, des internautes ont dénoncé la visite du prédicateur et se sont inquiétés de l'influence grandissante de la pensée radicale en Tunisie.

Le mouvement citoyen Kolna Tounes, fondé par Emna Mnif, médecin et ancienne responsable du parti libéral Afek Tounes, a condamné linstrumentalisation des mosquées pour diffuser de tels messages et appelé les autorités à se prononcer sans équivoque sur ces positions.

Ce personnage est le porte-drapeau de l'excision de la femme en Egypte, son invitation en Tunisie (où l'excision n'est pas pratiquée) pose question. Ce n'est pas un facteur de stabilité ni de sérénité, a déclaré pour sa part à l'AFP Mohamed Bennour, le porte-parole du parti de gauche Ettakatol, allié aux islamistes d'Ennahda.

Questionné sur la venue récente d'autres prédicateurs radicaux saoudien et mauritanien, il a appelé la société civile à se dresser contre cette vague d'obsurantisme et d'extrémisme religieux.

Dirigeant du parti de gauche Ettajdid, Ahmed Brahim a dénoncé de son côté une vague réactionnaire et moyenâgeuse étrangère aux traditions tunisiennes.

Contactés par l'AFP, les ministères des Affaires religieuses et de la Femme n'ont pas réagi dans l'immédiat.

La Tunisie est un pays démocratique et ouvert, le ministère de l'Intérieur ne suit pas dans le détail tout ce qui se dit dans ce genre de réunion, a déclaré le ministre de l'Intérieur Ali Larayedh, interrogé lors d'une conférence de presse.

Quand il y a des appels qui touchent à la liberté d'expression ou d'opinion, l'Etat prend les mesures nécessaires. Les Tunisiens et Tunisiennes n'ont rien à craindre, a-t-il ajouté.

source romandie

___________________________________________

Le salafiste égyptien, Wajdi Ghenim  réclame la chariaa pour la Tunisie... 

 

____________________________________________________________

L'islamiste Mourou met à l'ordre le salafiste Wajdi Ghenim  ... Implicitement, la critique de Mourou est également dirigée vers l'aile intégriste d'Ennahdha représentée, entre autres, par le député nahdhiste Chourou. Mourou appelle à un islam de compassion et de tolérance et accuse  Wajdi d’encourager, par son discours fondamentaliste et exclusif, el fitna et les divisions.

___________________________________________________________________

Wajdi Ghanim, le prédicateur le plus honni des Tunisiens

Là où  Wajdi Ghanim se déplace, la foule est au rendez-vous. Pour l’écouter ou l’interpeler. Les personnes qui ne souhaitent pas le voir sont de plus en plus nombreuses que celles qui l’accueillent avec des Allah Akbar.

---

Depuis son discours, samedi à la Coupole d’El Menzah, les Tunisiens n’en reviennent pas. A part des islamistes extrémistes, l’Egyptien Wejdi Ghanim est considéré aujourd’hui comme l’homme le plus honni des Tunisiens et surtout des Tunisiennes.

Sur les réseaux sociaux, les internautes se sont déchaînés contre cet homme qui veut que la «Tunisie soit tirée vers le bas et fasse marche arrière».

A Sousse, comme à Mahdia, où il s’est produit, le prédicateur extrémiste a été hué par la foule. L’injonction «Dégage» a repris du service contre cet homme qui divise les Tunisiens.

Le gouverneur de Beja a refusé qu’il vienne prêcher mercredi dans la ville. Mardi, l’avocate Bochra Ben Haj Hmida a porté plainte contre cet homme qui sème la zizanie entre Tunisiens et contre les associations qui l’ont invité. Même le parti Ettakatol, allié d’Ennahdha, a dénoncé les discours extrémistes de l’Egyptien. Le mufti de la République, Othman Batikh a émis des doutes sur le savoir théologique de l’Egyptien, dont le discours repose moins sur la science que sur l’éloquence.

Entre-temps, l’Egyptien continue sa tournée de prêche encadré par un cortège de salafistes (hommes en costume afghan et femmes en niqab) qui le suit un peu partout, impressionnés par son éloquence et son idéologie d’un autre âge.

Effet inattendu des harangues illuminées de l’Egyptien, les Tunisiens redécouvrent les qualités morales et l’humanisme de leurs grands théologiens, dont les noms, les portraits et les citations fleurissent sur le web tels que Tahar Ben Achour, Mohamed Fadhel Ben Achour, Abdelfattah Mourou…

Source kapitalis

Kasserine 1888 ...

Est il VRAI ?????????????

A Kasserine : La visite ...