الوكالة تستأنف الحكم الابتدائي الاستعجالي
صرح السيد معز شقشوق الرئيس مدير العام للوكالة التونسية للانترنات لـ "الصباح" أن الوكالة ستستأنف حكما ابتدائيا استعجاليا يتعلق بقرار المحكمة الابتدائية بتونس يوم 26 ماي 2011 يقضي بحجب جميع المواقع الإباحية.
وأضاف أن هذا القرار يستدعي تحليلا عميقا لان الانترنات ليست كوسائل الإعلام الأخرى إذ لها العديد من الأبعاد الاقتصادية سيما بعد الثورة, فضلا عن انه لا يمكن القيام بعملية حجب دون أن تحتكم هذه العملية الى القواعد القانونية الدقيقة اللازمة، وذلك خلال اشرافه على اللقاء الصحفي الذي عقده أمس بمقر الوكالة مع مختلف ممثلي وسائل الإعلام.
وأضاف السيد معز شقشوق في تصريح خص به "الصباح" أن الوكالة لا يمكن أن تتحمل مسؤولية حجب المواقع في ظل عدم وجود أطراف محددة تتحمل مسؤولية الحجب. وفسر انه من المفروض أن تتكون لجان تتولى هذه العملية مثلما هو معمول به في الدول المتقدمة حيث تتولى لجان مخصصة للغرض حجب مواقع الشذوذ الجنسي الامر الذي نفتقر إليه في تونس.
غياب نص قانوني
وردا على سؤال حول تمسك الوكالة بعدم الحجب افاد السيد معز شقشوق أنه من الناحية الفنية من غير الممكن القيام بعملية الحجب لان ذلك من شانه أن ينعكس سلبا على جودة خدمات الانترنات فضلا عن "انه من غير المعقول أن أتقيد بتنفيذ الحجب واخل في ذات الوقت بواجباتي مع مزودي الانترنات الخواص".وأضاف انه شخصيا ضد هذه المواقع الإباحية غير أن الوكالة لن تطبق قرار الحجب استنادا الى انه لاوجود لنص قانوني ينص على ان حجب المواقع الالكترونية في تونس هو من مشمولات الوكالة التونسية للانترنات،كما أن الوكالة لا يمكن أن تتحمل مسؤولية الحجب في ظل غياب الموارد الضرورية لذلك استنادا إلى أن هذه العملية مكلفة وتقدر بحوالي المليارين في السنة مضيفا انه كان يتمنى لو انه وقع تفعيل لغة الحوار بين الطرفين قبل اللجوء إلى القضاء.
من جهة اخرى تطرق ر م ع الوكالة خلال هذا اللقاء إلى أن عملية الحجب في السابق كان يشرف عليها مباشرة الرئيس المخلوع إذ كان يوقع بنفسه على وثائق يأمر فيها بحجب مواقع انترنات معينة. وأشار في نفس السياق إلى أن جهات من خارج الوكالة التونسية للانترنات كانت تقوم في عهد المخلوع بعملية الحجب عبر التحكم عن بعد في تجهيزات الحجب التابعة للوكالة مشددا على انه اليوم لا وجود لأي طرف آخر باستثناء الوكالة يملك القدرة تقنيا على حجب مواقع انترنات.
اعتداء على الطفل
وتجدر الإشارة إلى أن السيد منعم التركي وهو احد المحامين الثلاثة الذين رفعوا قضية ضد الوكالة كان من بين الحضور وقد كان الجدل ساخنا في ظل عدم اقتناع المحامي بدوافع ر م ع الوكالة القاضية بعدم الحجب، وفي تصريحه لـ "الصباح" أكد منعم التركي (محامي ودكتوراه دولة في القانون) بأن تصريحات رم ع الوكالة غيرمقنعة وقال في هذا السياق: "نحن متمسكون بهذه القضية استنادا إلى المجلة الجزائية التي تجرم الاعتداء على الأخلاق الحميدة فضلا عن أن الفصل 2 من مجلة حماية الطفل ينص على حقه في أن يتمتع بكل التدابير والوسائل والأحكام التي توفر حمايته من كل أشكال العنف المدني والمادي". وابحار الطفل الذي لا يتجاوز عمره13 سنة على هذه المواقع يمثل حسب رايي شكلا من أشكال الاعتداء عليه. وفي ظل افتقار الأطفال في مثل هذه السن إلى ملكة التمييز فانه سيضطر طوعا إلى التقليد...
وفي تعليقه على تصريحات السيد معز شقشوق والتي تتعلق بارتفاع تكلفة الحجب والافتقار الى الموارد اللازمة لتامين هذه العملية، أورد المصدر انه تم تخصيص 70 مليارا للحملة الدعائية السياحية التي لم تات بالنتائج المرجوة على حد تعبيره ومن السهل أن يتم توفيرهذا المبلغ استنادا إلى أن ذلك سيعود بالنفع على الأطفال. وختم المحامي قوله بأننا بلد انفتاح ولكن ذلك لا يمنع من محافظتنا على قيمنا الأخلاقية
صرح السيد معز شقشوق الرئيس مدير العام للوكالة التونسية للانترنات لـ "الصباح" أن الوكالة ستستأنف حكما ابتدائيا استعجاليا يتعلق بقرار المحكمة الابتدائية بتونس يوم 26 ماي 2011 يقضي بحجب جميع المواقع الإباحية.
وأضاف أن هذا القرار يستدعي تحليلا عميقا لان الانترنات ليست كوسائل الإعلام الأخرى إذ لها العديد من الأبعاد الاقتصادية سيما بعد الثورة, فضلا عن انه لا يمكن القيام بعملية حجب دون أن تحتكم هذه العملية الى القواعد القانونية الدقيقة اللازمة، وذلك خلال اشرافه على اللقاء الصحفي الذي عقده أمس بمقر الوكالة مع مختلف ممثلي وسائل الإعلام.
وأضاف السيد معز شقشوق في تصريح خص به "الصباح" أن الوكالة لا يمكن أن تتحمل مسؤولية حجب المواقع في ظل عدم وجود أطراف محددة تتحمل مسؤولية الحجب. وفسر انه من المفروض أن تتكون لجان تتولى هذه العملية مثلما هو معمول به في الدول المتقدمة حيث تتولى لجان مخصصة للغرض حجب مواقع الشذوذ الجنسي الامر الذي نفتقر إليه في تونس.
غياب نص قانوني
وردا على سؤال حول تمسك الوكالة بعدم الحجب افاد السيد معز شقشوق أنه من الناحية الفنية من غير الممكن القيام بعملية الحجب لان ذلك من شانه أن ينعكس سلبا على جودة خدمات الانترنات فضلا عن "انه من غير المعقول أن أتقيد بتنفيذ الحجب واخل في ذات الوقت بواجباتي مع مزودي الانترنات الخواص".وأضاف انه شخصيا ضد هذه المواقع الإباحية غير أن الوكالة لن تطبق قرار الحجب استنادا الى انه لاوجود لنص قانوني ينص على ان حجب المواقع الالكترونية في تونس هو من مشمولات الوكالة التونسية للانترنات،كما أن الوكالة لا يمكن أن تتحمل مسؤولية الحجب في ظل غياب الموارد الضرورية لذلك استنادا إلى أن هذه العملية مكلفة وتقدر بحوالي المليارين في السنة مضيفا انه كان يتمنى لو انه وقع تفعيل لغة الحوار بين الطرفين قبل اللجوء إلى القضاء.
من جهة اخرى تطرق ر م ع الوكالة خلال هذا اللقاء إلى أن عملية الحجب في السابق كان يشرف عليها مباشرة الرئيس المخلوع إذ كان يوقع بنفسه على وثائق يأمر فيها بحجب مواقع انترنات معينة. وأشار في نفس السياق إلى أن جهات من خارج الوكالة التونسية للانترنات كانت تقوم في عهد المخلوع بعملية الحجب عبر التحكم عن بعد في تجهيزات الحجب التابعة للوكالة مشددا على انه اليوم لا وجود لأي طرف آخر باستثناء الوكالة يملك القدرة تقنيا على حجب مواقع انترنات.
اعتداء على الطفل
وتجدر الإشارة إلى أن السيد منعم التركي وهو احد المحامين الثلاثة الذين رفعوا قضية ضد الوكالة كان من بين الحضور وقد كان الجدل ساخنا في ظل عدم اقتناع المحامي بدوافع ر م ع الوكالة القاضية بعدم الحجب، وفي تصريحه لـ "الصباح" أكد منعم التركي (محامي ودكتوراه دولة في القانون) بأن تصريحات رم ع الوكالة غيرمقنعة وقال في هذا السياق: "نحن متمسكون بهذه القضية استنادا إلى المجلة الجزائية التي تجرم الاعتداء على الأخلاق الحميدة فضلا عن أن الفصل 2 من مجلة حماية الطفل ينص على حقه في أن يتمتع بكل التدابير والوسائل والأحكام التي توفر حمايته من كل أشكال العنف المدني والمادي". وابحار الطفل الذي لا يتجاوز عمره13 سنة على هذه المواقع يمثل حسب رايي شكلا من أشكال الاعتداء عليه. وفي ظل افتقار الأطفال في مثل هذه السن إلى ملكة التمييز فانه سيضطر طوعا إلى التقليد...
وفي تعليقه على تصريحات السيد معز شقشوق والتي تتعلق بارتفاع تكلفة الحجب والافتقار الى الموارد اللازمة لتامين هذه العملية، أورد المصدر انه تم تخصيص 70 مليارا للحملة الدعائية السياحية التي لم تات بالنتائج المرجوة على حد تعبيره ومن السهل أن يتم توفيرهذا المبلغ استنادا إلى أن ذلك سيعود بالنفع على الأطفال. وختم المحامي قوله بأننا بلد انفتاح ولكن ذلك لا يمنع من محافظتنا على قيمنا الأخلاقية
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire