Tunisie, deux mois après la Révolution

Le calme semble être globalement revenu en Tunisie après la nomination par le Président de la République par intérim, M. Foued Mebazzâa, d’un nouveau Premier ministre à la tête du Gouvernement de transition, M. Béji Caïd Essebsi, figure de l’époque « Bourguibienne » âgé de 84 ans, et l’annonce de l’élection d’une Assemblée constituante pour le 24 juillet 2011. Toutefois, l’accalmie est loin d’être totale : l’insécurité persiste dans le pays et les risques de nouvelles tensions ou d’opérations déstabilisation du processus démocratique ne sont pas écartés. Il convient de revenir sur les événements de ces dernières semaines qui posent plus de questions qu’ils n’apportent de réponses.

Un paysage politique en construction

L’existence d’une soixantaine de partis politiques risque d’introduire une réelle confusion dans le choix des électeurs, sachant que des candidatures indépendantes des partis politiques pourraient voir le jour. En outre, nombre de nouveaux partis, faute de moyens humains et financiers, risquent aussi de ne pas être en capacité de présenter des candidats en dehors de quelques circonscriptions. Toutefois, plusieurs blocs peuvent être distingués. 

Un bloc islamiste essentiellement représenté par Ennahdha

Si aucune formation existante n’est, à ce jour, susceptible de revendiquer des effectifs suffisants lui permettant de quadriller l’ensemble du territoire, les islamistes d’Ennahdha font peut-être figure d’exception après avoir démontré une réelle capacité de mobilisation de leurs sympathisants lors du retour d’exil de leur leader, M. Rached Ghannouchi(3). Ce parti a également l’avantage de représenter à lui seul l’essentiel du bloc islamiste, contrairement aux autres blocs susceptibles de se créer. En effet, la présence de formations islamistes plus radicales(4) serait paradoxalement de nature à faire apparaître Ennahdha comme un parti modéré, comme ses dirigeants cherchent à le faire entendre. 

Un bloc de gauche divisé

Quant aux partis de gauche et d’extrême gauche, ils apparaissent divisés et sans réel projet d’union à ce jour. En effet, le PDP(5) et Ettajdid(6) sont entrés au gouvernement de transition de M. Ghannouchi avant d’en sortir après la nomination de M. Caïd Essebsi. Le FDTL(7), autre parti de centre gauche, voyait son leader, M. Ben Jâafar, se retirer du premier Gouvernement de transition au bout d’un jour, comme les trois ministres issus de l’UGTT(8). Aujourd’hui le FDTL siège avec l’UGTT au Conseil national de protection de la Révolution(9), instance créée par plusieurs partis politiques et organisations de la société civile en vue de veiller à l’atteinte des objectifs de la Révolution, dont notamment l’Ordre des avocats de Tunisie qui a joué un rôle actif dans la chute de la dictature(10). Or, le PDP et Ettajdid sont restés en marge de cette instance et en dénoncent l’absence de légitimité et de représentativité. La gauche compte aussi un candidat déclaré à l’élection présidentielle, M. Moncef Marzouki (CPR(11)), et un autre quasi-déclaré, M. Ahmed Néjib Chebbi (PDP). A l’évidence, ces données ne favorisent pas l’union de ces formations de centre-gauche dont les programmes ne seraient toutefois pas si éloignés, alors qu’à l’extrême gauche le PCOT(12) ne semble pas envisager d’alliance avec le reste de la gauche et a dû faire face à une scission favorable à un tel rapprochement(13). 

La création d’un Parti travailliste, signe d’une nouvelle donne à gauche ?

Mais parmi la multitude de partis politiques existants ou sur le point de se créer, l’annonce de la création d’un Parti Travailliste par des cadres et des militants de l’UGTT(14) (mais non par l’ensemble du syndicat ni par sa direction actuelle(15)), pourrait changer la donne. En effet, alors qu’aucun des partis existants ne dispose aujourd’hui de relais significatifs dans l’ensemble des catégories sociales de la société tunisienne, ce parti, tout en donnant un débouché politique aux revendication syndicales et en répartissant plus clairement les rôles entre syndicalisme et politique, pourrait surtout profiter de relais et de réseaux militants formés à l’action syndicale et à la pratique des élections, qui font cruellement défaut aux formations existantes, faute pour celles-ci d’avoir pu s’organiser sous la dictature. Ce nouveau Parti Travailliste qui n’est pas encore créé pourrait peut-être favoriser une alliance des forces progressistes ou de certaines d’entre elles, afin d’en éviter un morcellement trop important. 

Blocs d’ex-RCD et de libéraux en cours de création

Enfin, concernant les autres blocs, trois partis ont déjà été fondés par d’anciens caciques de l’ex-RCD(16). Mais, dans le contexte actuel, ceux-ci compteraient surtout sur la réactivation des restes de leurs réseaux, dont se seront probablement éloignés les adhérents venus par contrainte ou clientélisme. Pour ce qui est de la droite libérale, celle-ci compte déjà plusieurs formations(17) qui devraient tenter de s’organiser autour des réseaux patronaux(18) et de la bourgeoisie des grandes villes active dans le mouvement dit « de la Coupole »(19), en tentant de séduire une partie des classes moyennes.  

LIRE L’ARTICLE DANS SON INTEGRALITE

http://www.iris-france.org/docs/kfm_docs/docs/2011-03-tunisie-deux-mois-aprs-la-rvolution.pdf

(1) Les lois de l’ancien régime n’ayant pas été modifiées, les partis politiques ne peuvent être légalisés qu’après dépôt d’une demande d’enregistrement et délivrance d’un récépissé par les autorités. Le gouvernement a néanmoins logiquement affirmé que les conditions drastiques imposées sous l’ancien régime ne seraient plus appliquées. 

(2) Sondage de l’institut SIGMA effectué par téléphone du 30 janvier au 3 févier 2011 selon la méthode des quotas sur un échantillon auto-pondéré de 1250 individus proportionnel à la démographie sur une population de tunisiens âgés de 18 ans et plus selon les données récentes de l’Institut national de la statistique (INS) : habitants des 24 Gouvernorat, sexe(H/F), 6 tranches d’âge, catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage et Sondage de l’institut « EMRHOD Consulting » réalisé entre le 28 février et le 5 mars 2011 sur un échantillon de 1021 personnes. (3) Le 30 janvier 2011, M. Rached Ghannouchi a été accueilli à l’aéroport de Tunis par des dizaines de milliers de sympathisants, sans commune mesure avec toute autre manifestation en faveur d’un dirigeant politique. (4) Notamment le Hizb-ut-Tahrir d’obédience salafiste et ouvertement hostile à la démocratie, ainsi qu’aux influences occidentales et au tourisme, sans pour autant prôner l’action terroriste dans ses textes. (5) Parti démocrate progressiste, situé au centre-gauche et dirigé par M^me Maya Jribi, seule femme à la tête d’un parti politique en Tunisie, ce parti d’opposition, déjà légalisé sous l’ancien régime, a vu son leader historique, M. Ahmed Néjib Chebbi, entrer au Gouvernement de transition de M. Mohammed Ghannouchi. (6) Emanation de l’ex-parti communiste dont le nom signifie « Rénovation » en arabe, ce parti se situe au centre-gauche. Son secrétaire général, M. Ahmed Brahim, est entré au Gouernement de transition de M. Ghannouchi. (7) Forum démocratique pour le travail et les librtés, centre-gauche, aujourd’hui seul parti tunisien membre de l’International socialiste après l’exclusion du RCD, parti du régime déchu. (8) Union générale des travailleurs tunisiens, centrale syndicale créée en 1946 et syndicat unique sous les régimes de Bourguiba et de Ben Ali. (9) Le Conseil de protection de la Révolution a été créé le 14 janvier 2011 par 28 organisations dont l’UGTT, le FDTL, l’Ordre des avocat, l’association des magistrats, le comité contre la torture, les islamistes d’Ennahdha, le PCOT (extrême gauche), l’UGET (Union générale des étudiants tunisiens), l’Association de lutte contre la torture en Tunisie (présidée par M^me Radhia Nasraoui, avocate et épouse de M. Hamma Hammami, leader du PCOT), et de petites formations politiques d’opposition, mais sans le PDP, Ettajdid ni la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH, première ligue des droits de l’Homme créée dans le monde arabe). (10) L’Ordre des avocats a élu comme bâtonnier, en juin 2010, Maître Abderrazak Kilani, candidat étiqueté indépendant mais réputé proche de la mouvance islamiste modérée, à la faveur d’une alliance hétéroclite entre les islamistes, une partie de la gauche et certains nationalistes arabes ainsi que… certains éléments du RCD alors au pouvoir (M. Abderrazak Kilani ne doit pas être confondu avec M. Mohamed Kilani, secrétaire général du Parti socialiste de gauche (PSG), formation de gauche issue d’une scission du PCOT de M. Hammami (extrême gauche) et prônant une large union de toute la gauche).(11) Congrès pour la République, parti situé à gauche non autorisé sous l’ancien régime, dont le leader M. Moncef Marzouki avait tenté d’être candidat à la présidence de la République contre le président déchu, sans parvenir à satisfaire aux conditions drastiques prévues à cet effet par la Constitution. (12) Parti communiste des ouvriers de Tunisie, dirigé par M. Hamma Hammami, longtemps emprisonné sous l’ancien régime. (13) Le Parti socialiste de gauche (PSG), voir note n°10. (14) Voir interview de M. Ali Romdhane, secrétaire général adjoint de l’UGTT, pour L’Economiste maghrébin sur le site :www.leconomiste.com.tn semaine du 14 au 20 mars 2011 ; voir aussi opinion de M. Moncef Guen, ancien conseiller économique de l’UGTT sur www.lapresse.tn 10 mars 2011. (15) Voir interview de M. Abdesselam Jrad, actuel secrétaire général de l’UGTT sur www.realites.com.tn(16) Rassemblement constitutionnel démocratique, dissout par un jugement du Tribunal de première instance de Tunis du 9 mars 2011 frappée d’appel. Plusieurs de ses anciens cadres ont fondé leur propre parti politique : M. Kamel Morjane, ancien ministre des Affaires étrangères présenté comme proche des Etats-Unis, M. Mohamed Jgham, ancien ministre, et M. Mezri Haddad, ancien ambassadeur à l’UNESCO et très proche du président déchu. (17) En dehors du Parti social-libéral, légalisé sous l’ancien régime, de nouvelles formations ont vu le jour : Parti libéral tunisien, Parti libéral maghrébin, Al Moustakbal (« L’avenir » en arabe). (18) L’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) était jusqu’alors la seule organisation représentant le patronat. Une organisation concurrente vient d’être créée : l’Union des industriels et commerçants libres (UICL), Voir notamment « La Presse », 8 mars 2011. (19) Mouvement lancé à la suite de la démission du Premier ministre de transition, M.Mohamed Ghannouchi qui demandait notamment le retour du pays au travail et exprimait de vives critiques à l’encontre du secrétaire général de l’UGTT, M. Abdesselam Jrad, par opposition au mouvement dit du sit-in de la « Kasbah » (nom du lieu du siège du Gouvernement), soutenu notamment par l’UGTT, qui avait demandé et obtenu sa démission et la convocation de l’élection d’une assemblée constituante.

Monde Arabe - 7 mars 2011

La révolution arabe et la reconquête de l’identité

Par Abdelaziz al-Hays

On considère la révolution populaire arabe qui s’est déroulée en Tunisie et en Égypte, comme étant la révolution de masses la plus importante qui ait eu lieu à l’époque contemporaine après les révolutions française, bolchevique et iranienne. Aujourd’hui, dans le monde arabe, on assiste à une approbation populaire générale de cette révolution en raison de son opposition à l’injustice. Elle est aussi considérée comme un passage obligé après une phase de « blocage » par laquelle est passée la société arabe. Elle est également unanimement acceptée car elle est l’expression de la voix des masses ; voix qui est restée très longtemps dans l’attente.

L’élite et les masses

L’idée de l’expression des masses par elles-mêmes est le plus important problème qui se présente à nous. Ancrée dans l’imaginaire arabe et islamique, l’image négative des masses et du peuple en général a été bouleversée par cette révolution. Notre histoire arabe est une histoire des « élites ». De nombreuses pages de notre patrimoine littéraire, qu’il n’est pas utile de citer, rabaissent les masses et le grand public. Elles les décrivent comme étant de la « racaille », des « rebuts » ou uniquement comme des « petites gens ». Ces pages de notre patrimoine littéraire ont peu fait l’éloge des masses comme le fit Ali ibn Abi Talib, qu’Allah soit satisfait de lui, lorsqu’il dit : « Le peuple de la communauté est le pilier de la religion, ce qui rassemble les musulmans et l’arme pour combattre les ennemis ».

Cette représentation négative du peuple existait aussi en Occident. Le philosophe anglais Thomas Hobbes fut le premier à avoir étudié le terme « peuple » dans son livre Le Citoyen (1). Il dit au sujet du peuple qu’il est composé de « barbares », en raison de leur amour de la guerre, et que le mal fait partie de sa nature. Au XIXème siècle, le philosophe hollandais, Spinoza exposa une autre idée. En parlant du peuple, il utilisa le terme « foule » qu’il considère, dans son Traité théologico-politique (2), comme un être doté d’une grande puissance.

D’autres études ont porté sur le concept de « foule ». A la fin du XIXème siècle, l’historien français Gustave Le Bon considérait dans ses deux livres Psychologie des foules et Psychologie des révolutions (3), que les masses étaient une entité désorganisée et irrationnelle. Selon lui, cette entité avait une tendance à avoir une conduite irréfléchie et était encline à l’extrémisme. Cette position de Gustave Le Bon et l’enthousiasme qu’il mit à défendre cette orientation grandirent à mesure qu'il approfondissait son étude sur l’impact dévastateur de la frénésie des masses sur les sociétés. Les cent années qui ont suivi la Révolution française ont été marquées par une succession de révolutions douloureuses. Aujourd’hui, l’Occident a développé des instruments politiques et d’information qui donnent sa place à l’opinion publique et qui font d’elle un acteur influent et souverain.

Actuellement, l’expression du sentiment populaire arabe et sa pensée s’accomplissent par le biais d’appareils modernes et démocratiques. C’est le plus grand bénéfice attendu après la révolution populaire. Par ce cadeau populaire, les masses auront conscience d’elles-mêmes, de leur force et du fait qu’elles sont une entité à part entière. Cette entité est dotée d’une existence et elle est capable de porter elle-même ses idées, de les exprimer et de les mettre en œuvre. La grandeur de la révolution arabe va s’épanouir si elle représente ses masses, si elle devient leur voix et s’il ne se reproduit pas ce qui est arrivé lors des révolutions arabes des années 1950. Ces révolutions exprimaient les orientations des élites militaires et n’avaient de révolution de « masses » que le nom.

Les exemples de la Tunisie et de l'Égypte ont démontré le désir insatiable des masses arabes de s’exprimer par elles-mêmes. Les appareils de l’autorité et les élites, qui recouraient aux relations de force et de favoritisme, se basaient sur le rejet violent de l’identité et de l’intérêt du peuple. Ils considéraient que prendre parti pour des intérêts « particuliers» nécessitait de prendre position contre l’intérêt « général ». L’élite ne tenait compte que de son opinion et méprisait l’avis « général ».

Finalement, le dominant « se connaît et connaît les autres » comme le dit Pierre Bourdieu dans ses recherches de socio-politique. Dans ce modèle des rapports de force et de contrôle, le dominant est celui qui classifie les gens, qui définit leur position et qui nuance leur identité.

Tunisie… L’identité d’une élite ou l’identité d’une société ?

Dans le monde arabe, la Tunisie était le meilleur modèle de processus d’aliénation identitaire mis en œuvre. Quelle usurpation et quelle marginalisation de l’identité arabo-islamique peuvent être plus profondes que celles mises en œuvre par le Président Habib Bourguiba qui buvait du jus d’orange devant les gens pendant le mois de ramadan (4) ? Ou lorsqu’il demanda d’abandonner le hajj qui épuisait les ressources financières du pays ? Ou lorsqu’il exprima explicitement son mépris pour la langue arabe ?

Après l’indépendance de la Tunisie, Habib Bourguiba avait été condamné par les chouyoukh de la Zitouna et par le Vieux-Destour, pour sa lutte contre les symboles de l’arabité et de l’islam. Sous le slogan de la « modernisation », Bourguiba travailla à détruire les piliers de cette identité arabo-islamique. Il abolit les tribunaux islamiques et promut l’enseignement « francophone ».

De même, il prit la tête du bataillon de ceux qui, sortis des universités françaises, ont dirigé le mouvement national puis les institutions de l'État tunisien moderne. Cette élite œuvrait à la rupture de tout contact avec les racines de la personnalité tunisienne fondée sur l’identité arabe et islamique. En revanche, cette élite était disposée à embrasser et à encourager tous les éléments identitaires qui rentraient en opposition avec les piliers de cette personnalité tunisienne.

Débutée en 1987, l’ère de Ben Ali fut accompagnée d’un simulacre d’ouverture politique démocratique, de respect des droits de l’homme et de croissance économique. La vérité apparut rapidement. Le pays, son identité et la voix de son peuple entra dans une nouvelle phase d’aliénation. En Tunisie, le Général Ben Ali mit en place une politique fondée sur une tyrannie sécuritaire et répressive. Il gérait le pays directement par le biais de son immense dispositif de sécurité alors que son prédécesseur Habib Bourguiba s’appuyait en premier lieu sur son parti.

De par son caractère arabo-islamique, l’identité tunisienne fut une cible au cours de son histoire post-indépendance. Professeur de sociologie politique à l’Université de Tunis el-Manar, Salim Labid l’explique dans son livre L’identité : l’islam, l’arabité, la tunisianité : « L’identité en Tunisie, à travers les nombreuses phases de son histoire contemporaine, a incarné un véritable champ de bataille entre l’élite issue des masses qui s’assimile à l’identité arabo-islamique, comme si assimile le peuple, et une élite qui construit son identité à partir d’éléments qu’elle sélectionne elle-même. Ces éléments peuvent être la francophonie, la méditerranéité, l’africanité, la romanité ou l’identité carthaginoise mais pas l’identité arabo-islamique ». (p.20)

Il faut mettre l’accent sur la dimension islamique et arabe de la personnalité tunisienne car cette dimension a été l’objet d’attaques et de politiques de marginalisation. En réalité, l’identité du peuple tunisien ou égyptien repose sur un héritage historique profond qui lui garantit le droit à la différence et l’expression naturelle de ses composantes. La manifestation d’une identité n’exige pas obligatoirement le refus d’une autre.

Cependant, utiliser des identités en opposition avec une autre identité était, et continue d’être, une méthode pratiquée par le despotisme. Dans un pays qui ne tient pas compte des organisations des droits de l’homme et des institutions civiles et qui ne présente aucune démocratie effective, on remarque que les liens et les relations fondés sur l’identité deviennent un facteur de corruption plutôt qu’un facteur de richesse et de diversité. Contrairement à ce qu’il se passa en Tunisie, il y eut en Égypte une exploitation politique par les gouvernements d’Hosni Moubarak et d’Anouar el Sadate, de la dimension « islamique » de l’identité égyptienne.

Égypte… Un cadeau tombé du ciel entre les mains des puissants

Dés l’arrivée de Sadate au pouvoir, l'Égypte prit un nouveau tournant qui se manifesta par l’alliance avec les États-Unis et la politique d’« ouverture » économique sur le modèle libéral (infitah). Ces deux traits n’ont pas profité à l'Égypte comme elle l’envisageait. Au lieu de cela, seule une partie des élites et des secteurs bien déterminés de la société égyptienne en retirèrent des bénéfices. D'une manière générale, ces deux orientations furent des facteurs d’affaiblissement pour le peuple égyptien.

D’un point de vue économique, au début des années 1980, l'Égypte avait connu un taux de croissance intérieure de 8%, fait sans précédent dans l’histoire du pays. Cette croissance économique ne profita pas au pays dans son ensemble. Le peuple se plaignait des dysfonctionnements administratifs et de la main mise d’un parti unique qui assurait la promotion d’éléments qu’il avait choisis.
Dans la seconde moitié des années 1980, le taux de croissance des revenus intérieurs baissa fortement tout comme le taux de migration et les prix du pétrole. Cet aspect économique eut un impact sur l'ensemble du pays. Il fit baisser le niveau de vie et il provoqua une fracture entre le peuple et la direction politique du pays avec ses orientations stratégiques. Malgré ces problèmes, les classes supérieures et certains secteurs privés, proches du pouvoir, mirent en place une politique qui leur profitait. Depuis cette période, l'Égypte devint un pays sans égal en ce qui concerne le « service des riches », comme le fit remarquer le penseur égyptien Galal Amin.

Ces dernières années, l'Égypte a été témoin de la pire version de cette politique favorable aux classes supérieures. Si le pays n’avait pas vécu cette révolution, il serait devenu le passager contraint du train de la mondialisation économique « néo-libérale » que défendait ardemment Jamal Moubarak et son entourage. Cette nouvelle économie transforme l’identité du pays, brise les structures de production et étrangle les classes subalternes qui représentent 40% de la population.

L'Égypte et sa politique dépendent des hommes d’affaires ou de la « nouvelle garde » comme les a nommés le Centre de recherches américain Carnegie au mois de septembre dernier. Le Centre a constaté que les hommes d’affaires égyptiens jouent un rôle important au niveau de la prise de décisions politiques.

Les « gangs » politiques se sont mis d’accord avec les « gangs » économiques pour piller l’économie du pays et les aides extérieures. On estime que le montant de l’argent détourné s’élevait, au milieu des années 1990, à environ 300 milliards de dollars. L’alliance avec les États-Unis n’a pas été un facteur de force pour l'Égypte comme c’est toujours le cas pour quiconque accepte les conditions étasuniennes.

Des rapports ont démontré que l’administration d’Obama veillait depuis le début à ne faire aucune critique publique du Gouvernement de Moubarak au sujet de ses lacunes dans les domaines de la démocratie et des droits de l’homme.
Le régime de Moubarak n’était pas capable de refléter l’identité du peuple car ce régime était dépourvu d’identité. C’était un régime de « nature personnelle », sans structure, ne pouvant pas évoluer dans quelque direction que ce soit. Il n’était ni démocratique ni même totalitaire comme l’indique Maysa al-Jamal dans son livre L’élite politique en Égypte (p. 220).

Libération de l’autorité étatique et de la tutelle de l’opposition

La caractéristique spécifique de la transformation actuelle réside dans son intransigeance. Les masses s’expriment par elles-mêmes simplement et directement : « gouvernement corrompu alors va t’en !... » C’est ainsi que dans un premier temps le mouvement des masses a pris les choses en main. Le mouvement se restructure d’après la nouvelle situation dans laquelle il gouverne sans les élites ou leurs semblables ; que ce soient les élites de l’autorité ou celles de l’opposition.

En réalité, les élites sont de véritables élites lorsqu’elles sont une source nutritive et un serviteur des masses. Non pas lorsqu’elles s’alimentent sur le compte de ces masses et qu’elles font d'elles un champ dont elles disposent comme elles le souhaitent. De par sa qualité de grand processus de transformation, la révolution des masses recommence la formation d’élites. Elle les crée à nouveau dans un cadre stable à partir d’objectifs réalistes et concrets qui sont liés, dans un premier temps, au bien des gens.

La libération des gens et leur éloignement des dimensions autoritaires et idéologiques sont les plus grands bénéfices de la révolution populaire arabe. C’est le meilleur moyen de retrouver leur identité. C’est l’expression directe de leur volonté et de leur nature.

Les masses se concentrent autour de critères généraux que les gens acceptent. De même, elles éliminent les différences idéologiques, qui peuvent exister en leur sein, comme les normes relatives à la liberté, au respect, à la démocratie et à la justice sociale. D’un point de vue politique, l’intérêt personnel n’est plus aussi important et central qu’il a pu l’être pour l’élite gouvernante liée aux puissances occidentales. De même, ce que veut l’Occident d'un régime arabe n’est plus aussi important tant que l’autorité réside dans la rue et que l’opinion est celle du peuple.

Des fenêtres furent ouvertes aux arabes durant le siècle passé depuis la chute du califat, la fin du colonialisme, l’effondrement de l’Union Soviétique et la coopération politique avec les États-Unis. Les arabes n’ont pas utilisé ces évènements dans le but d’un changement démocratique dans la région. Au contraire, c’étaient des ouvertures exploitées par des élites despotiques et des idéologies fermées.

Néanmoins, aujourd’hui, les caractéristiques d’une pénétration globale du corps social par les idéaux des masses se manifestent dans les pays arabes. Cela, après que les forces de la tyrannie aient épuisé leur énergie et leurs astuces et après l’apparition d’un nouvel ordre « social » conscient des effets du despotisme dans son pays.

Nous pouvons déclarer qu’actuellement les gens ont gagné le droit de s’exprimer par eux-mêmes. Les masses ne sont plus seulement des « majorités silencieuses » comme les décrivit Jean Baudrillard. Il disait à leur sujet qu’elles avaient une énergie négative qui absorbait seulement ce que lui injectaient les élites. Elles ne sont plus aujourd’hui, comme le pensait Abu al-Ala al-Maari « le bataillon des muets », otage de l’esprit des autres.


Notes de lecture :

(1) Cf. Hobbes Thomas, Le citoyen ou les fondements de la politique, Paris, Ed. Flammarion, 1993
(2) Cf. Spinoza Benedictus de, Traité théologico-politique, Paris, Ed. Flammarion, 1997
(3) Cf. Le Bon Gustave, Psychologie des foules, Paris, PUF, 2003 - La Révolution française et La psychologie des révolutions, Kessinger Publishing, 2010
(4) En mars 1964, en plein mois de ramadan, Habib Bourguiba but ostensiblement, à la télévision, un verre de jus d'orange en pleine journée. En février 1961, il avait appelé ses concitoyens à ne pas observer le jeûne du ramadan afin de mieux affronter et combattre le sous-développement.

Source : Al Jazeera

Traduction : Souad Khaldi

اليمن: على الدول الأخرى أن تجمد أصول المسؤولين اليمنيين

قوات حكومية وعصابات تقتل المتظاهرين وتهاجم العاملين بالمجال الطبي في تعز

June 4, 2011

More Coverage: 

للمزيد عن اليمن

في البداية قتلت قوات الأمن وأصابت المتظاهرين، ثم أبعدت المسعفين عن معالجة الجرحى، وأزالت مخيم المتظاهرين لإخفاء أي آثار لهم. على الدول الأخرى أن تستجيب، وعليها أن تجمد أصول الرئيس وكبار المسؤولين حتى تتوقف هذه الانتهاكات المروعة وحتى يُحاسب المسؤول عنها.

جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

 

(تونس، 4 يونيو/حزيران 2011) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن تصعيد الحكومة اليمنية للعنف ضد تظاهرات سلمية في الأغلب الأعم وضد مسعفين في اليمن، يستدعي قيام مختلف الحكومات في شتى أرجاء العالم فوراً بتجميد الأصول الأجنبية للرئيس علي عبد الله صالح ومسؤوليه الأمنيين رفيعي المستوى. وأضافت المنظمة بأن على البلدان الأخرى أيضاً حظر صادرات الأسلحة والمعدات الأمنية عن اليمن.

أثناء حملة دامت ثلاثة أيام في تعز، بدءاً من 29 مايو/أيار 2011، وبعدها هجمة إضافية في 3 يونيو/حزيران، قامت القوات الحكومية بالتعاون مع معتدين موالين للحكومة، بإطلاق النار وقتل 19 شخصاً، منهم صبي صغير ورجل نزف حتى الموت بعد أن أجبرت القوات طبيباً على الكف عن رعايته، بحسب قول الشهود والأطباء لـ هيومن رايتس ووتش. أعلن الأطباء عن وفاة ثمانية متظاهرين آخرين على الأقل. قالوا إن المصادمات خلفت 262 شخصاً على الأٌقل في عداد المصابين. كما أحرقت القوات الحكومية والعصابات المسلحة وأزالت خيام المتظاهرين لإجبارهم على إنهاء اعتصامهم، وأطلقوا النار على منشآت طبية باستخدام الذخيرة الحية، ومنعوا المسعفين من علاج المتظاهرين المصابين، واحتجزوا طبيباً وأربعة ممرضين بالإضافة إلى نحو 24 متظاهراً، بحسب قول الأطباء وشهود العيان.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "في البداية قتلت قوات الأمن وأصابت المتظاهرين، ثم أبعدت المسعفين عن معالجة الجرحى، وأزالت مخيم المتظاهرين لإخفاء أي آثار لهم. على الدول الأخرى أن تستجيب، وعليها أن تجمد أصول الرئيس وكبار المسؤولين حتى تتوقف هذه الانتهاكات المروعة وحتى يُحاسب المسؤول عنها".

يتزامن إطلاق النار المميت على المتظاهرين المعارضين للحكومة والاعتداءات على المسعفين في تعز مع تصعيد بالغ للمصادمات في صنعاء العاصمة، وفي أماكن أخرى، بين قوات صالح ومقاتلي القبائل المعارضة، ومع قصف القصر الرئاسي في 2 يونيو/حزيران الذي أسفر عن إصابة صالح.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الدول أن تجمد أصول صالح وأصول كبار المسؤولين الأمنيين، بمن فيهم أبن أخ الرئيس يحيى محمد صالح، المسؤول عن القوات شبه العسكرية التابعة للأمن المركزي، وابن الرئيس أحمد علي عبد الله صالح، الذي يرأس الحرس الجمهوري. أدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة وصعدت من الدعوات لتخلي الرئيس عن السلطة، لكنها لم تفرض حظراً على الأسلحة وعقوبات فردية مماثلة لتلك المطبقة على مسؤولين في سوريا وليبيا.

قال أحد المحتجين لـ هيومن رايتس ووتش بعد جولة الهجمات الأولى في تعز يومي 29 و30 مايو/أيار: "لم نفعل شيئاً، كنا متظاهرين سلميين. لماذا إذن يفعل الرئيس بنا ما يفعله؟"

أكدت هيومن رايتس ووتش وفاة 166 شخصاً في هجمات قوات الأمن والعناصر الموالية للحكومة على تظاهرات سلمية في الأغلب الأعم، منذ فبراير/شباط، عندما خرج المتظاهرون إلى الشوارع للدعوة لوضع حد لحكم صالح المستمر منذ 33 عاماً. 130 شخصاً على الأقل ماتوا في القتال العنيف منذ 23 مايو/أيار بين القوات القبلية الموالية للحكومة والمعارضة لها في صنعاء وحولها، لكن بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التأكد من عدد المدنيين بينهم. في الأيام الأخيرة تناقلت التقارير أيضاً شن القوات الحكومية لغارات جوية على أهداف عسكرية إسلامية مزعومة في مدينة زنجبار الواقعة على الساحل الجنوبي لليمن.

كما دعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تمرير قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة بحق المتظاهرين في اليمن وأن تنشئ آليات للمراقبة والكتابة عن الانتهاكات. انتقدت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن على عدم معالجته لأزمة اليمن.

وقال جو ستورك: "بعد شهور من الهجمات المنسقة من قبل القوات الحكومية والعصابات المسلحة على تظاهرات سلمية في الأغلب في اليمن، فإن صمت مجلس الأمن مدوٍ يصم الآذان". وتابع: "مرت منذ فترة طويلة اللحظة التي كان يجب أن يتخذ فيها مجلس الأمن خطوات للمساعدة في حماية الشعب اليمني من الهجمات غير القانونية  التي تستهدفه".

الهجمات على تعز

رواية هيومن رايتس ووتش للهجمات على تعز تستند إلى أكثر من 24 مقابلة هاتفية مع متظاهرين وأطباء وشهود آخرين.

أعمال القتل في مبنى الأمن العام

وقائع تعز - المدينة التي تقع جنوبي العاصمة اليمنية، كانت بقعة تظاهرات قوية ضد صالح - بدأت حوالي الساعة الثالثة بعد ظهر 29 مايو/أيار عندما تجمع آلاف المتظاهرين أمام مقر الأمن العام في حي القاهرة بالمدينة للمطالبة بالإفراج عن متظاهر تم القبض عليه قبل أيام، على حد قول عدة شهود لـ هيومن رايتس ووتش. بناء على طلب أحد الضباط في المبنى، غادر المتظاهرون وعادوا في الخامسة مساءً بعد أن مُنحوا وعداً بأن الشخص المحتجز سيخرج إليهم.

حوالي الخامسة والنصف مساءً، أطلق رجل في ثياب مدنية النار من رشاش كلاشينكوف على متظاهرين من على مسافة نحو 15 متراً، ثم ركض إلى مبنى الأمن العام، على حد قول متظاهر أصيب بعيار ناري في ساقه لـ هيومن رايتس ووتش. هذا المتظاهر المصاب ومتظاهر آخر قالا إن أعداداً كبيرة من المدنيين المسلحين وقوات الأمن العام بدأوا بعد ذلك في إطلاق النار على المتظاهرين من سطح المبنى والشرفة والمدخل الأمامي لمدة ساعة تقريباً.

قال الشاهدان إن بعض المتظاهرين قاموا بعد ذلك بإلقاء الحجارة على المبنى وقبضوا على ضابط أمن كان يطلق النار على المتظاهرين. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من معرفة ما حدث لضابط الأمن. أحد الشهودق ال إن المتظاهرين بدأوا بعد ذلك في التراجع نحو مائة متر إلى منطقة يسمونها "ميدان الحرية"، شهدت اعتصامات ضد صالح منذ فبراير/شباط.

بين 5:30 و6:30 مساءً، استقبل الأطباء في مستشفى الصفوة بتعز جثامين 4 متظاهرين قُتلوا خارج مقر الأمن العام، على حد قول طبيب من المستشفى لـ هيومن رايتس ووتش. نحو 60 متظاهراً من المصابين أثناء الهجوم دخلوا مستشفى ميداني للمتظاهرين في مسجد قريب، على حد قول كبير أطباء المستشفى الميداني. المصابين نُقلوا بعد ذلك إلى مراكز طبية أخرى، منها مستشفى الصفوة وعيادة ميدانية في ميدان الحرية، على حد قول الأطباء في هذه المراكز.

وقال جو ستورك: "لدينا تقارير موثوقة بأن قوات الأمن فتحت النار على المتظاهرين من مسافة قريبة للغاية، ودون سبب واضح". وتابع: "قوات الأمن، ومنها المسؤولين عن مقر الأمن العام في حي القاهرة يجب أن يُحقق معهم فوراً على صلة بهذه الوفيات".

الهجمات وأعمال القتل التي استهدفت ميدان الحرية

بعد ذلك تراجع آلاف المتظاهرين إلى ميدان الحرية. هناك، قال خمسة متظاهرين، كل على انفراد، لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر غير مؤكدة من الحرس الجمهوري والأمن المركزي والشرطة العسكرية والأمن العام، بالإضافة إلى مدنيين مسلحين، بدأوا مرة أخرى في إطلاق النار على المتظاهرين. أحد المتظاهرين قال إن بين السادسة والنصف مساء 29 مايو/أيار والواحدة صباح 30 مايو/أيار، اقتربت أعداد متزايدة من عناصر الأمن من منطقة الاحتجاج من مختلف الزوايا، وأطلقوا النار على المتظاهرين ثم تراجعوا ثم عادوا مرة أخرى متفرقين وعاودوا فتح النار. حوالي الواحدة صباحاً، على حد قول الشهود، انتقلت قوات الأمن إلى قلب منطقة الاحتجاج، وأطلقوا النار وهم يشقون طريقهم للداخل.

قالت متظاهرة لـ هيومن رايتس ووتش إن مع تقدم مختلف فرق الأمن شاهدت ثلاثة متظاهرين يموتون أمامها، مصابين برصاصات في الصدر والرأس. قالت إنها رأت أيضاً الحرس الجمهوري والأمن المركزي يجرجرون على الأرض متظاهرين قتلى لإبعادهم.

بالإضافة إلى الذخيرة الحية، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضدهم، على حد قولهم. قوات الأمن ألقت زجاجات ممتلئة بسائل مشتعل على أحد خيام المتظاهرين، مما أدى لاشتعالها. تفرق المتظاهرون مع إلقاء بعضهم الحجارة على قوات الأمن. وبعد قليل، على حد قول أربعة متظاهرين لـ هيومن رايتس ووتش، اقتربت جرافات وسوت خيام المتظاهرين بالأرض.

وقتها أصبح ميدان الحرية خاوياً، لكن حوالي الثالثة والنصف أو الرابعة صباحاً، قبضت قوات الأمن على 24 متظاهراً آخرين كانوا يختبأون في بنايات تطل على الميدان واحتجزوهم في مركز شرطة الجمالية في تعز، على حد قول متظاهر أفرج عنه في 2 يونيو/حزيران. قال المتظاهرن إنه كان بين 20 متظاهراً تم الإفراج عنهم دون نسب اتهامات في 2 يونيو/حزيران، وأن السلطات كانت تحتجز 4 متظاهرين آخرين على ذمة الملاحقة القضائية.

لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من معرفة إن كان المتظاهر الذي تم القبض عليه في 29 مايو/أيار قد أفرج عنه.

قُتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب 120 آخرين في الهجوم الذي استهدف ميدان الحرية في 29 و30 مايو/أيار، على حد قول عدة أطباء.

الهجمات التي استهدفت العاملين بالمجال الطبي والحرمان من الرعاية الطبية

تحدثت هيومن رايتس ووتش مع عدة أطباء يعملون في ثلاث مراكز طبية في ميدان الحرية وحوله، وصفوا هجمات متزامنة من قبل قوات الأمن ومدنيين مسلحين على مراكز طبية ثلاثة، واعتقال طبيب من مركز طبي رابع، بعد الهجمات على ميدان الحرية. أول الهجمات الثلاث بدأت حوالي الثانية من صباح 30 مايو/أيار.

أطلق الحرس الجمهوري وقوات الأمن المركزي الذخيرة الحية أثناء تقدمهم من مستشفى الصفوة، ثم أطلقوا الغاز المسيل للدموع على المستشفى، على حد قول طبيب وثلاثة متظاهرين مصابين كانوا بالداخل. قال الطبيب إن القوات دخلت المبنى بعد ذلك، وأطلقت النار في الهواء، وأمروه بالكف عن معالجة المتظاهرين المصابين، بمن فيهم من يحتاجون لرعاية قسم الطوارئ.

قال الطبيب إن أحد المرضى أصيب في شريان في ساقه وكان ينزف بغزارة ومات في المستشفى بعد أن أمرت قوات الأمن العاملين الطبيين بالكف عن علاج المرضى. نفس الطبيب قال إن قوات الأمن وجهت أسلحتها إلى رؤوس المصابين والعاملين بالمستشفى، وأجبرت جميع من كانوا بالمستشفى على المغادرة.

وقال الطبيب: "حتى الوحوش لن تعامل الناس بهذه الطريقة".

وقال طبيب آخر من مستشفى الصفوة إن قوات الأمن أخذت أربعة ممرضين من المستشفى واحتجزتهم في مركز شرطة الجمالية.

حوالي التاسعة صباح يوم 30 مايو/أيار قامت قوات الأمن بالقبض على صادق الإبل، الجراح، من مستشفى 22 مايو، حيث كان يعالج المصابين من المتظاهرين، على حد قول طبيبين آخرين من المستشفى لـ هيومن رايتس ووتش. قالوا إن الجراح في السجن داخل المقر الإداري لقوات أمن تعز.

قال الأطباء من مستشفى الصفوة والمستشفى الميداني بالمسجد لـ هيومن رايتس ووتش في 2 يونيو/حزيران إنه تم الإفراج عن أربعة ممرضين والجراح لكن لا يعرفون متى أُفرج عنهم.

أيضاً حوالي 2 صباح يوم 30 مايو/أيار حاصر عدد كبير من الحرس الجمهوري المستشفى الميداني داخل المسجد بميدان الحرية لمدة 6 ساعات بينما رفض الأطباء دخولهم، على حد قول ثلاثة أطباء من بينهم نائب المدير لـ هيومن رايتس ووتش. أطلقت قوات الأمن النار في الهواء إلى أن تركهم الأطباء يدخلون حوالي الثامنة صباحاً، على حد قول طبيبين كانا داخل المستشفى وقتها. قال أحد الأطباء إنهم ما إن دخلوا حتى أرهبت قوات الأمن المصابين والأطباء، بل وضربوا أحد المصابين في جرحه بكعب البندقية. سقط أحد المتظاهرين المصابين على الأرض فاقداً وعيه بعد أن حطم الأمن بكعب البندقية وجهه، على حد قول الطبيب.

في الوقت نفسه تقريباً الذي حاصرت فيه قوات الأمن المستشفى الميداني، هاجم الحرس الجمهوري والأمن المركزي ومدنيين مسلحين العيادة الميدانية في ميدان الحرية، على حد قول طبيب ممن يديرون الخيمة. أطلق المسلحون النار في الهواء ثم دخل عشرات العناصر من الأمن والمسلحين في ثياب مدنية إلى الخيمة، وأطلقوا طلقات إضافية في الهواء، وأمروا الطبيب بالكف عن علاج المصابين، وأجبروا الجميع على الخروج من الخيمة، على حد قوله. قال الطبيب إن قوات الأمن أمرته بمغادرة المنطقة، مخلفاً بعض المتظاهرين المصابين الذين كان يعالجهم.

ثالث أيام الهجمات على المتظاهرين والمراكز الطبية

استمرت الهجمات على المتظاهرين والمراكز الطبية مساء 31 مايو/أيار، على حد قول الشهود لـ هيومن رايتس ووتش. أطلقت قوات الأمن المركزي والأمن العام النار لتقتل 4 أشخاص آخرين - مات 3 فوراً والآخر مات في 3 يونيو/حزيران - مع إصابة 40 آخرين أثناء الهجمات على امتداد شارع وادي القاضي في تعز، حيث تجمع المتظاهرون على مدار اليوم، طبقاً لثلاثة شهود قالوا إنهم شهود على أعمال إطلاق النار. في عمليات إطلاق النار المميت الثلاثة، فتحت قوات الأمن النار على متظتاهرين حاولوا الفرار، على حد قولهم. قال أحد المتظاهرين إن أحد القتلى كان صبياً يبلغ من العمر نحو 6 أعوام أصيب في بطنه برصاصة طائشة وهو واقف أمام بيته. أكد وقائع القتل هذه ثلاثة أطباء من مستشفى الروضة، التي استقبلت جثامين القتلى قبل نقلها إلى مستشفى آخر.

فرقت قوات الأمن أغلب المتظاهرين ذلك اليوم، لكن ظلت نحو 80 سيدة في المكان وأغلقن الدوار القريب من وادي القاضي ورحن يرددن شعارات لمطالبة صالح بالتنحي، على حد قول ناشطة. قالت قوات الأمن للمتظاهرات: "نرجو أن تغادرن، فلا نريد مهاجمتكن لأنكن سيدات"، على حد قول إحدى المشاركات وهي ناشطة حقوقية يمنية. ثم أطلقت قوات الأمن أعيرة نارية في الهواء، مما دفع النساء للانتقال إلى شارع وادي القاضي، على حد قول الناشطة. هناك، قام 40 عنصراً في عباءات - من التي ترتديها أغلب السيدات في الأماكن العامة باليمن - بضرب المتظاهرات بالهراوات والعصي وقمن بتمزيق غطاء وجه المتظاهرات وهن يطاردنهن على امتداد الطريق، على حد قولها. قالت الناشطة إنها ومتظاهرات آخرات يشتبهن في أن من هاجموهن في العباءات كانوا رجالاً، لأنهم كانوا ضخام الجثة ويرتدون أحذية عسكرية.

بعد أن بدأت المتظاهرون المصابون في التوافد على مستشفى الروضة، تجمعت عصابات مسلحة أمام المركز الطبي وانضم إليهم عناصر من قوات الأمن المركزي، وكانوا يتقدمون في عربات حكومية، على حد قول عامل طبي وطبيب من المستشفى. هددت قوات الأمن والمدنيون المسلحون المصابين والعاملين الطبيين وقالوا: "سوف نأخذكم ونجرجركم من هنا".

فرّت العصابات المسلحة وقوات الأمن من أمام المستشفى حوالي الثامنة مساءً، بعد أن قام شيخ من المنطقة، متعاطف مع المعارضة، بنشر قواته القبلية المسلحة، الذين أطلقوا الأعيرة النارية في الهواء لتفريقهم، على حد قول عاملون بالمجال الطبي.

تلقى المسؤولون في مركز طبي آخر في تعز مكالمات هاتفية تهديدية من رجلين عرفا نفسيهما بأنهما ضباط أمن ليلة 31 مايو/أيار ثم في 1 يونيو/حزيران، محذرين من معالجة المرضى من المتظاهرين، طبقاً لطبيب من المستشفى. لم يرغب في تسمية المركز الطبي الذي ينتمي إليه خشية الانتقام.

هجمات إضافية في 3 يونيو/حزيران 2011

اتسم 2 يونيو/حزيران بمصادمات متفرقة بين قوات الأمن ورجال القبائل المعارضة المسلحة، الذين بدأوا ينتشرون في تعز. في 3 يونيو/حزيران أطلقت قوات الأمن النار من داخل عربات الأمن المركزي على المتظاهرين وهم يغادرون مسجد السعيد بعد صلاة العصر بالقرب من ميدان الحرية، على حد قول شاهدين لـ هيومن رايتس ووتش. مات ثلاثة متظاهرين، منهم شخص أصيب برصاصة في وجهه، وأصيب 53 آخرين على الأقل، على حد قول أحد العاملين الطبيين في مستشفى الروضة.

الدعوات للتحرك الدولي

دعت هيومن رايتس ووتش الحكومات الأجنبية إلى فرض حظر على السفر وتجميد للأصول على صالح ومسؤوليه الأمنيين، إلى أن تكف السلطات اليمنية عن حملاتها القمعية العنيفة، وحتى تجري تحقيقات معمقة في الهجمات وحتى تقاضي المشتبه بكونهم الجناة، وإلى أن يتم تعويض الضحايا. أكدت هيومن رايتس ووتش على دعواتها للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج، والمانحين الدوليين الآخرين، بأن يجمدوا أي مساعدات أمنية وصفقات أسلحة مع اليمن.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه إذا وافق صالح على التنحي، فعلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج رفض الوعد بتقديم حصانة مطلقة للرئيس وأسرته.

كما دعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إصدار قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة بحق المتظاهرين في اليمن، وإنشاء آليات للمراقبة والكتابة عن الانتهاكات. انتقدت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن على تعطله عن معالجة أزمة اليمن.

Yemen: States Should Freeze Officials' Assets

Forces and Gangs Kill Protesters, Attack Medical Workers in Taizz

June 4, 2011

More Coverage: 

More Human Rights Watch reporting on Yemen

First the security forces kill and wound protesters, then they keep medical workers from treating the wounded and raze the protesters' camps to wipe out all traces of them. Foreign countries need to respond. They should freeze the assets of the president and other top officials until these horrendous abuses stop and those responsible are brought to account.

Joe Stork, deputy Middle East director at Human Rights Watch

(Tunis) - The Yemeni government's escalating violence against largely peaceful protesters and medical workers should prompt countries around the world to freeze foreign assets of President Ali Abdullah Saleh and his top security officials, Human Rights Watch said today. Other countries should also ban all exports of arms and security equipment to Yemen, Human Rights Watch said.

During the three-day rampage in Taizz, beginning May 29, 2011, and followed by an additional attack on June 3, state security forces, in concert with pro-government assailants, shot dead at least 19 people, including a young boy and a man who bled to death after troops forced a doctor to stop tending him, witnesses and doctors told Human Rights Watch. Doctors pronounced at least eight other protesters clinically dead. They said the clashes left at least 262 people wounded. Security forces and armed gangs also burned and razed protesters' tents to force them from their sit-in site, fired on medical facilities using live ammunition, prevented medical workers from treating wounded protesters, and detained a doctor and four nurses along with two dozen protesters, the doctors and witnesses said.

"First the security forces kill and wound protesters, then they keep medical workers from treating the wounded and raze the protesters' camps to wipe out all traces of them," said Joe Stork, deputy Middle East director at Human Rights Watch. "Foreign countries need to respond. They should freeze the assets of the president and other top officials until these horrendous abuses stop and those responsible are brought to account."

The fatal shootings of anti-government protesters and assaults on medical workers in Taizz coincides with sharply escalating clashes in Sanaa, the capital, and elsewhere between Saleh's forces and opposition tribal fighters and a shelling of the presidential palace on June 2 that injured Saleh.

States should freeze Saleh's assets and those of top security officials, including the president's nephew Yahya Muhammad Saleh, who commands the Central Security paramilitary forces, and the president's son Ahmad Ali Abdullah Saleh, who heads the elite Republican Guards, Human Rights Watch said. The US, the EU, and Gulf states have condemned serious human rights violations and stepped up calls for the president to relinquish power, but have stopped short of imposing arms embargoes and individual sanctions similar to those in place against officials in Syria and Libya.

"We did nothing; we are peaceful protesters," one protester told Human Rights Watch after the first round attacks in Taizz on May 29 and 30. "So why is the president doing this to us?"

Human Rights Watch has confirmed the deaths of 166 people in attacks by security forces and pro-government assailants on largely peaceful protesters since February, when demonstrators took to the streets to call for an end to Saleh's 33-year rule. At least 130 people have died in heavy fighting since May 23 between government and opposition tribal forces in and around Sanaa but because of precarious security conditions Human Rights Watch has been unable to confirm how many were civilians. Government forces in recent days also reportedly conducted airstrikes against alleged Islamist militant targets in the southern coastal town of Zanjibar.

Human Rights Watch also urged the United Nations Human Rights Council to pass a resolution condemning the serious human rights violations against protesters in Yemen and to establish monitoring and reporting mechanisms to address the abuses. Human Rights Watch criticized the UN Security Council for stalling on addressing the Yemen crisis.

"After months of coordinated attacks by government forces and armed gangs on largely peaceful protesters in Yemen, the silence of the Security Council is deafening," Stork said. "It's past time for the Security Council to take steps to help protect the Yemeni people from unlawful attacks."

The Attacks on Taizz

Human Rights Watch's account of the attacks on Taizz is based on more than two dozen telephone interviews with protesters, doctors and other witnesses.

Killings at General Security Building
The incidents in Taizz, a city south of the capital that has been a focal point of anti-Saleh protests, began around 3 p.m. on May 29 when thousands of demonstrators gathered outside the General Security office in the al-Qahira district to demand the release of a protester arrested earlier that day, several witnesses told Human Rights Watch. At the request of an officer at the building, the demonstrators left and returned at 5 p.m. with the promise that they could collect the detained protester.

At around 5:30 p.m., a man in civilian clothes armed with a Kalashnikov shot at the protesters from a distance of about 15 meters, then ran into the General Security building, a protester who was shot in one leg told Human Rights Watch. This wounded protester and another protester said that large numbers of armed civilians and General Security forces then shot at the demonstrators from the building's roof, balcony, and main entrance for about one hour.

The two witnesses said some protesters then threw stones at the building and captured one security officer who had been shooting at protesters. Human Rights Watch was not able to learn what happened to the security officer. One of the witnesses said the protesters then retreated about 100 meters to a site they call "Freedom Square," where they had been staging sit-ins against Saleh since February.

Between 5:30 and 6:30 p.m., doctors at Taizz's al-Safwa hospital received the bodies of four protesters killed outside the General Security office, a doctor at al-Safwa told Human Rights Watch. About 60 demonstrators wounded during the attack were admitted to a field hospital for protesters in a nearby mosque, the field hospital's chief doctor said. The wounded were then transferred to other medical facilities, including al-Safwa hospital and a makeshift clinic in a tent at Freedom Square, doctors at those facilities said.

"We have credible reports that the security forces opened fire at protesters at almost point-blank range, and for no apparent reason," Stork said. "Security forces including the officials in charge of the al-Qahira General Security office should be immediately investigated in connection with these killings."

Attacks and Killings At Freedom Square
Thousands of protesters then retreated to Freedom Square. There, five protesters separately told Human Rights Watch, uniformed members of the Republican Guards, Central Security, Military Police, and Public Security, in addition to armed civilians, again began firing on the protesters. One protester said that between about 6:30 p.m. on May 29 and 1 a.m. on May 30, increasing numbers of security forces approached the protest area from different sides, shot at the protesters, retreated, and then sporadically returned and re-opened fire. Around 1 a.m., the witnesses said, the security forces moved into the heart of the protest area, shooting as they went.

One protester told Human Rights Watch that as the various security forces advanced, she saw three protesters die in front of her, shot in the chest and the head. She said she also saw Republican Guards and Central Security forces drag two apparently dead protesters from the scene.

In addition to live ammunition, the security forces then used teargas and a water cannon against them, protesters said. Security forces threw bottles filled with liquid at some of the protesters' tents, causing them to burst into flames. The protesters scattered as some threw stones at the security forces. Soon after, four protesters told Human Rights Watch, they saw bulldozers roll up and flatten the sit-in tents.

By then Freedom Square was empty, but around 3:30 a.m. or 4, security forces seized about 24 more protesters who had been hiding in buildings on the square and detained them at al-Jamalia police station in Taizz, said a protester who was released June 2. The protester said that he was among 20 detained protesters released without charge on June 2 and that authorities were holding the other four for prosecution.

Human Rights Watch was not able to learn whether the protester who was detained on May 29 was released.

At least 8 people were killed and about 120 were wounded in the attack on Freedom Square on May 29-30, several doctors said.

Attack on Medical Personnel and Denial of Medical Care
Human Rights Watch spoke with several doctors working in three medical facilities at and around Freedom Square who described simultaneous attacks by security forces or armed civilians on the three facilities, and the arrest of a doctor at a fourth medical facility, after the assaults on Freedom Square. The first three attacks began about 2 a.m. on May 30.

Scores of Republican Guards and Central Security forces shot live ammunition as they approached al-Safwa hospital, then fired teargas into the facility, said one doctor and three wounded protesters who were inside. The doctor said the forces then entered the building, shot into the air, and ordered him to stop treating wounded protesters, including those in need of emergency care.

The doctor said one patient who had been hit in an artery in the leg was bleeding heavily and died in the hospital after security forces ordered medical staff to stop treating patients. The same doctor said that the security forces pointed their guns at the heads of the wounded and hospital staff, and forced everyone inside the hospital to leave.

"Even monsters would not treat people like this," the doctor said.

A second doctor at al-Safwa hospital said the security forces took four nurses from the hospital and detained them at al-Jamalia police station. 

http://www.hrw.org/node/99498

Syrie : pourquoi la communauté internationale n'agit pas

Deux poids deux mesures ?

Ces derniers jours, le régime syrien a tué au moins trente personnes lors de manifestations pacifiques. Au total, il y aurait eu deux à trois cents morts depuis le début des troubles. Pourtant le Conseil de sécurité, qui a autorisé des bombardements contre les forces de Kadhafi qui menaçaient les populations civiles, n'agit pas contre le régime Assad.

Pour l'instant, le Conseil n'envisage même pas des sanctions contre les dirigeants syriens, un gel de leurs avoirs par exemple. Il ne les menace pas d'une saisine de la Cour Pénale Internationale, comme il l'a fait pour Kadhafi et Gbagbo.

Pourquoi ce mutisme, cette inaction ? Pour au moins cinq raisons :

- Les responsables occidentaux répètent qu'il y a une différence entre les types de répression mise en œuvre par Kadhafi et Assad.  Le premier a fait tirer l'armée sur son peuple, alors que le second n'a recours qu'à la police. Hier pourtant, Damas a déployé des troupes et des chars dans les villes rebelles, notamment autour de Banias.

- A Paris et dans d'autres capitales, on dit qu'à la différence de Kadhafi, Bachar El-Assad assure qu'il veut entreprendre des réformes. Il faudrait donc lui laisser un peu de temps et un peu d'espace politique pour imposer celles-ci à un entourage très réticent. On peut néanmoins remarquer que le président syrien a surtout parlé de réformes économiques et non politiques.

-  Il est fort peu probable qu'à la différence de la Libye, la Ligue arabe saisisse le Conseil de sécurité au sujet de Damas, l'un des piliers de la Ligue. Le régime de Kadhafi est détesté par la plupart des dirigeants arabes, qui seraient ravis d'en être débarrassés. Ce n'est pas tout à fait le cas d'Assad. De toute façon, on n'imagine pas le représentant arabe au Conseil de sécurité - le Liban - soutenir une résolution anti-syrienne.

- La Russie, qui, à la surprise de beaucoup, a permis l'adoption de la résolution 1973 contre Kadhafi, ne soutiendrait pas non plus un texte contre son principal allié dans la région.

- Enfin, les grandes puissances redoutent une déstabilisation de la Syrie et une guerre civile à l'Irakienne qui pourrait en découler. Les Etats-Unis considèrent le leader syrien comme le garant du statu quo avec Israël et les Français craignent que des troubles graves en Syrie n'aient des conséquences désastreuses sur le Liban.

Syria ???????????????

سقوط 15 قتيلا في عملية عسكرية للجيش السوري في حمص


احد ضحايا العمليات العسكرية في حمص

دمشق : افادت مصادر اخبارية بارتفاع عدد ضحايا العملية العسكرية التي نفذها الجيش السوري في مدن وبلدات محافظة حمص وسط سوريا الى 15 قتيلا.

بدورها ، قالت ناشطة بارزة في مجال حقوق الانسان ان القوات السورية قتلت 11 مدنيا على الاقل وأصابت عشرات اخرين يوم الاحد في حملة عسكرية اخذة في الاتساع في وسط سوريا لاخماد احتجاجات ضد حكم الرئيس بشار الاسد.

وقالت المحامية في مجال حقوق الانسان رزان زيتوني لـ "رويترز" ان عمليات القتل تلك وقعت في بلدتي تلبيسة والرستن في ريف حمص وحولهما.

وفي وقت سابق قال المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له ان لديه اسماء ثمانية مدنيين من القتلى.

وقال شهود عيان لوكالة "رويترز" ان دبابات تدعمها قوات اطلقت نيران البنادق الالية في بلدتي تلبيسة والرستن وعدة قرى قرب مدينة حمص.

وقال احد سكان مدينة تلبيسة التي يقطنها 60 ألف نسمة عبر الهاتف ان "الجنود الان في كل مكان في تلبيسة.انهم يقتحمون المنازل ويعتقلون الناس." وسمع صوت اطلاق النار في الخلفية.

وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية ان اربعة من افراد قوات الامن قتلوا في تلبيسة اثناء مطاردة جماعات ارهابية مسلحة لاعتقالها وتقديمها الى العدالة".


وافاد شهود وحقوقيون انه تم قطع الانترنت وإمدادات المياه والكهرباء وخطوط الهواتف الأرضية وغالبية خدمات الهاتف المحمول عن هذه المناطق، في خطوة يستخدمها الجيش عادة قبل اقتحام المدن.

الأسد والاصلاح



استمرار المظاهرات في سوريا

وسياسيا ، قال وزير الخارجية التركي أحمد داود اوجلو إن الرئيس السوري بشار الأسد يتمتع بشعبية في سوريا، وأنه لو اجريت انتخابات حرة في ذلك البلد قبل الاضطرابات السياسية الحالية، فإن الاسد كان سينتخب رئيسا.

وأوضح داود اوجلو في مقابلة مع محطة "تي في نت" التليفزيونية التركية ان الاسد على عكس "جيل الحكام القديم" في مصر واليمن وتونس وليبيا "محبوب من الشعب السوري".

وتابع في المقابلة التي اجريت ليلة اول من امس: "إذا ما اجريت انتخابات قبل الثورة التونسية، والتي انتقلت عبر العالم العربي، فإن قادة تونس ومصر واليمن وليبيا كانوا سيرحلون، بينما كان الاسد سيبقى".

إلا ان اوجلو لمح إلى أنه لا يعرف ما إذا كان الرئيس السوري ما زال يتمتع بنفس الشعبية اليوم بعد الاحتجاجات الشعبية الواسعة في البلاد والتي واجهتها قوى الامن باستخدام "مفرط للعنف" كما قالت منظمات حقوقية سورية ودولية، موضحا أنه "ليس لديه فكرة عما إذا كان الرئيس السوري سيفوز إذا اجريت انتخابات نزيهة".

وقال اوجلو في المقابلة التي نقلت صحيفة "زمان" التركية مقتطفات منها: "أقول هذا بروح الصداقة"، مشيرا الى ان سوريا كانت ستصبح نموذجا في المنطقة إذا ما اجريت القيادة السورية العام الماضي اصلاحات وصفها اوجلو بـ "إصلاحات ليست شديدة وصعبة".

ونفى وزير الخارجية التركي "الادعاءات" حول ان الرئيس السوري "يفتقد للارادة السياسية" في تلك المرحلة للدفع نحو الاصلاحات، موضحاً ان بعض مصادر قلق الاسد "في محلها".

وكان اوجلو قد زار دمشق مطلع نيسان /ابريل حيث اجرى محادثات مع الاسد حول تطورات الاوضاع في سورية.
ويشعر الاتراك ان الضغوط تتزايد على النظام السوري لاجراء اصلاحات فورية وشاملة، خصوصاً في ضوء ارتفاع سقف مطالب المحتجين من الاصلاح الى اسقاط النظام.

وحض وزير الخارجية التركي الاسد على تطبيق الاصلاحات فورا، مضيفا: "الان هو وقت التحرك".

وشدد اوجلو على ان سوريا "تحتل الاولوية" في جدول اعمال السياسة الخارجية التركية بسبب تخوفات انقرة من الانعكاسات السلبية عليها إذا ما تدهور الوضع في سوريا. وأوضح وزير الخارجية التركي ان سوريا هي اهم بلد في الشرق الاوسط وتقف وسط ثلاث مشاكل خطيرة هي العراق وفلسطين والوضع في لبنان.

ر.م.ع الوكالة التونسية للأنترنات لـ«الصباح»: حجب جميع المواقع الإباحية??????

الوكالة تستأنف الحكم الابتدائي الاستعجالي
صرح السيد معز شقشوق الرئيس مدير العام للوكالة التونسية للانترنات لـ "الصباح" أن الوكالة ستستأنف حكما ابتدائيا استعجاليا يتعلق بقرار المحكمة الابتدائية بتونس يوم 26 ماي 2011 يقضي بحجب جميع المواقع الإباحية.
وأضاف أن هذا القرار يستدعي تحليلا عميقا لان الانترنات ليست كوسائل الإعلام الأخرى إذ لها العديد من الأبعاد الاقتصادية سيما بعد الثورة, فضلا عن انه لا يمكن القيام بعملية حجب دون أن تحتكم هذه العملية الى القواعد القانونية الدقيقة اللازمة، وذلك خلال اشرافه على اللقاء الصحفي الذي عقده أمس بمقر الوكالة مع مختلف ممثلي وسائل الإعلام.
وأضاف السيد معز شقشوق في تصريح خص به "الصباح" أن الوكالة لا يمكن أن تتحمل مسؤولية حجب المواقع في ظل عدم وجود أطراف محددة تتحمل مسؤولية الحجب. وفسر انه من المفروض أن تتكون لجان تتولى هذه العملية مثلما هو معمول به في الدول المتقدمة حيث تتولى لجان مخصصة للغرض حجب مواقع الشذوذ الجنسي الامر الذي نفتقر إليه في تونس.
غياب نص قانوني
وردا على سؤال حول تمسك الوكالة بعدم الحجب افاد السيد معز شقشوق أنه من الناحية الفنية من غير الممكن القيام بعملية الحجب لان ذلك من شانه أن ينعكس سلبا على جودة خدمات الانترنات فضلا عن "انه من غير المعقول أن أتقيد بتنفيذ الحجب واخل في ذات الوقت بواجباتي مع مزودي الانترنات الخواص".وأضاف انه شخصيا ضد هذه المواقع الإباحية غير أن الوكالة لن تطبق قرار الحجب استنادا الى انه لاوجود لنص قانوني ينص على ان حجب المواقع الالكترونية في تونس هو من مشمولات الوكالة التونسية للانترنات،كما أن الوكالة لا يمكن أن تتحمل مسؤولية الحجب في ظل غياب الموارد الضرورية لذلك استنادا إلى أن هذه العملية مكلفة وتقدر بحوالي المليارين في السنة مضيفا انه كان يتمنى لو انه وقع تفعيل لغة الحوار بين الطرفين قبل اللجوء إلى القضاء.
من جهة اخرى تطرق ر م ع الوكالة خلال هذا اللقاء إلى أن عملية الحجب في السابق كان يشرف عليها مباشرة الرئيس المخلوع إذ كان يوقع بنفسه على وثائق يأمر فيها بحجب مواقع انترنات معينة. وأشار في نفس السياق إلى أن جهات من خارج الوكالة التونسية للانترنات كانت تقوم في عهد المخلوع بعملية الحجب عبر التحكم عن بعد في تجهيزات الحجب التابعة للوكالة مشددا على انه اليوم لا وجود لأي طرف آخر باستثناء الوكالة يملك القدرة تقنيا على حجب مواقع انترنات.
اعتداء على الطفل
وتجدر الإشارة إلى أن السيد منعم التركي وهو احد المحامين الثلاثة الذين رفعوا قضية ضد الوكالة كان من بين الحضور وقد كان الجدل ساخنا في ظل عدم اقتناع المحامي بدوافع ر م ع الوكالة القاضية بعدم الحجب، وفي تصريحه لـ "الصباح" أكد منعم التركي (محامي ودكتوراه دولة في القانون) بأن تصريحات رم ع الوكالة غيرمقنعة وقال في هذا السياق: "نحن متمسكون بهذه القضية استنادا إلى المجلة الجزائية التي تجرم الاعتداء على الأخلاق الحميدة فضلا عن أن الفصل 2 من مجلة حماية الطفل ينص على حقه في أن يتمتع بكل التدابير والوسائل والأحكام التي توفر حمايته من كل أشكال العنف المدني والمادي". وابحار الطفل الذي لا يتجاوز عمره13 سنة على هذه المواقع يمثل حسب رايي شكلا من أشكال الاعتداء عليه. وفي ظل افتقار الأطفال في مثل هذه السن إلى ملكة التمييز فانه سيضطر طوعا إلى التقليد...
وفي تعليقه على تصريحات السيد معز شقشوق والتي تتعلق بارتفاع تكلفة الحجب والافتقار الى الموارد اللازمة لتامين هذه العملية، أورد المصدر انه تم تخصيص 70 مليارا للحملة الدعائية السياحية التي لم تات بالنتائج المرجوة على حد تعبيره ومن السهل أن يتم توفيرهذا المبلغ استنادا إلى أن ذلك سيعود بالنفع على الأطفال. وختم المحامي قوله بأننا بلد انفتاح ولكن ذلك لا يمنع من محافظتنا على قيمنا الأخلاقية

نشطاء سوريون يدشنون صفحة "كلنا الشهيد الطفل حمزة علي الخطيب

الشهيد حمزة الخطيب



دمشق: على غرار صفحة " كلنا خالد سعيد" التي كانت شرارة الثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، دشن ناشطون سوريون اليوم صفحة على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" باسم "حمزة الخطيب" وضعوا عليها صورته تحت مسمى "كلنا حمزة الخطيب" وعبارة "لن نسكت".
وقد وصل عدد المشتركين في الصفحة حتى الآن 65.610 عضو.
وحمزة الخطيب طفل يبلغ 13 عاما قتل بعد تعرضه للتعذيب بيد قوات الأمن السورية وفق ما قال اهله.
ومن جانبها صرحت مرح البقاعي رئيس معهد الوارف للدراسات الانسانية في حوار مع قناة " روسيا اليوم ان استشهاد الطفل حمزة الخطيب، والدماء السورية التي اريقت اثبتت ان الحوار الذي دعا اليه بشار الاسد قد انتهى"،وتابعت "الشعب السوري لن يقبل باقل من اسقاط النظام".
وطالبت البقاعي بوجود اجماع دولي على وقف العنف من قبل نظام الاسد ضد المتظاهرين، الذي اتهمته بانه " يشق الصف السوري الوطني "، وتابعت "ان النظام فقد شرعيته بعد سقوم اول نقطة دم".
وعلى الجانب الاخر، قال بهاء الدين حسن عضو مجلس الشعب السوري، في تصريحات لنفس القناة ان الشعب السوري تجاوز مرحلة العنف والتطرف وتأمل ان "تسود لغة الحوار ومصلحة سوريا فوق كل ما يحدث".
واشار الى ان هناك إصلاحات بدات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي معترفا بان الاصلاح السياسي تاخر بعض الشئ الا ان قانون الانتخابات الاخير سيكون مفعلا، وتمنى على جميع الأطراف السورية مراعاة مصلحة سوريا.

http://www.facebook.com/hamza.alshaheed