وفاة جندي ثاني متأثرا بجراحه

وفاة جندي ثاني متأثر بجراحه اثر حادثة انفجار لغم تحت دبابة في جبل الشعانبي و الذي خلف شهيدا و عددا من الجرحى بعد ضهر اليوم

إنفجار لغم جديد بالشعانبي اسفر عن مقتل جندي وجرح 7 اخرين

إنفجر منذ قليل بجبل الشعانبي لغم تحت دبابة كانت قد انطلقت لتوها في المشاركة ضمن العملية البرية اسفر عن مقتل جندي و إصابة 7 آخرين.

إسم الجندي المتوفي منذ قليل في جبل الشعانبي اثر انفجار لغم هو : الرقيب أول عبد العزيز ظاهري دخللي

تم نقل جميع المصابين علي جناح السرعة للمستشفي العسكري بتونس على متن طائرة مروحية  ماعدا جريح فقط وصل 
منذ دقائق معدودة للمستشفي الجهوي بالقصرين, المصاب الذي نقل للمستشفي الجهوي بالقصرين يدعي : حسان المسعدي .. أصيل ولاية بنزرت (سجنان), مع العلم بوجود مستشفى ميداني قرب مكان العمليات العسكرية بالشعانبي يتم فيه تقديم الاسعافات الأولية للمصابين.

 04/08/2013 لحظة وصول طائرة مروحية لنقل المصابين

تفاصيل العملية العسكرية الشعانبي : وقوع انفجار في جبل الشعانبي و وجود اصابات و قتلي

شهدت مرتفعات جبل الشعانبي قبل غروب اليوم الاثنين 29 جويلية ظهور مجموعة مسلحة فتحت النار على وحدة عسكرية اثناء قيامها بعمليات مراقبة و تمشيط و لما حاول ضباطها و جنودها مطاردة الارهابيين بواسطة دبابة انفجر تحتها لغم شديد الفاعلية مما ادى الى اصابتها باضرار جسيمة و مقتل 9 جنود من جنودنا حسب مصادر أولية و اصابة 4 اخرين يتلقون العلاج بالمستشفى الجهوي بالقصرين.

صورة الجنود و هم ملقون على الأرض بعد نزع ملابسهم

حسب الممرض الذي اشرف علي نقل الجثث:  ال8 جنود الموتي قد تم ذبحهم

دماء الجنود الموتي مباشرة من ارضية بيت الاموات بالمستشفي

بعض صور الضحايا وعذراً 

وهذه قائمة اسمية لمصابي وقتلى جيشنا الوطني اثر أحداث جبل الشعانبي

اسماء و اماكن سكن مصابي و قتلى الجيش الوطني بعد أحداث جبل الشعانبي

وقد أقيم موكب التئبين بالثكنة العسكرية بالقصرين و قد حضره رئيس الدولة المؤقت المنصف المرزوقي ووفد رئاسي وعسكري رفيع المستوى

لتشهد بعد ذلك مرتفعات الشعانبي عملية عسكرية شاركت فيها قوة الجيش الوطني إضافةً إلى عدة قوات مختصة كفوج مكافحة الارهاب وجيش الطيران وفوج العمليات الخاصة بقوة البحرية وشهدت هذه العملية العسكرية إسناداً جوياً بالطائرات المروحية كما تم قصف مرتفعات الشعانبي بالمدفعية الثقيلة والطائرات

العملية العسكرية 

و قد تم ذلك اثر بلاغ تقدم به أحد متساكني المناطق المحاذية لجبل الشعانبي مفاده أن: "مجموعة من المسلحين يبلغ عددهم الأربع قد طلبوا منه المياه والطعام" ليعودو اثرها للجبل . و قد انطلقت حملة تمشيط بكامل مدينة القصرين تخللها إعتقال مجموعة من المشتبه بهم وهم الأن بصدد التحقيق بمنطقة الشرطة بالقصرين كما تمت عملية مداهمة اثر صلاة الفجر لجامع التوبة بمنطقة حي الزهور اثر ورود بلاغ بوجود اسلحة وأشخاص مشتبه بهم بالمنطقة المذكورة اسفرت عن إعتقال ما يقارب 14 شخصاً ليطلق سراحم في اليوم الموالي كما تم إعتقال شخص بمنطقة حي النور أفاد شهود عيان من الأهالي سماع أصوات إطلاق نار أثناء عملية الاعتقال. تواترت الأنباء عن إعتقال 4 مسلحين من مسلحي الشعانبي وإصابة 6 منهم إضافةً إلى تواتر الاشتباكات مع عناصر من المجموعة المسلحة بمنطقة أولاد نصر بمدينة القصرين وهي منطقة محاذية لجبل الشعانبي و هذا في غياب أي تأكيد أو نفي من المصادر الرسمية. والعملية العسكرية متواصلة إلى اليوم السادس على التوالي

جبل الشعانبي قصف متواصل 

جبل الشعانبي قصف متواصل 

مع الملاحظ أنه تم في وقت سابق رفع علم تونس في جبال الشعانبي وأكدت الموسسة العسكرية أنها انتصرت على الإرهاب اثر إنفجار مجموعة من الالغام بجبل الشعانبي أسفرت عن مقتل وإصابة مجموعة من العناصر العسكرية و تعطيب بعض الاليات العسكرية وهو ما ولد الحيرة لدى متساكني المنطقة

هل تنتهي الشرعية يوم 23 أكتوبر 2012؟

هل تنتهي الشرعية يوم 23 أكتوبر 2012؟

استغلت بعض الأطراف السياسية تباطؤ المجلس الوطني التأسيسي في كتابة الدستور وفشل الحكومة في إدارة البلاد وحالة الوهن التي آلت إليها مؤسسات الدولة لتشن حملة ممنهجة تهدف من ورائها إلى الإطاحة بالائتلاف الحاكم.

ومع اقتراب موعد 23 أكتوبر بدأت هذه الأطراف تعد لتمرد واسع معلنة أنه بحلول هذا الأجل تنتهي شرعية المجلس الوطني التأسيسي والحكومة المنبثقة عنه مستندة على آراء بعض فقهاء القانون ساهموا بالأمس القريب في توطيد أركان نظام بن علي. ويرى هؤلاء الفقهاء أن الأمر الرئاسي عدد 1086 المؤرخ في 03 أوت 2011 المتعلّق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي حدّد بمقتضى الفصل 6 مدّة عمل المجلس بسنة. وقد تمّ تأكيد ما جاء بالأمر من تحديد زمني لمهمة هذا المجلس باتفاق 15 سبتمبر2011 أو ما يعرف بإعلان المسار الانتقالي، فجاءت الإرادة السياسية مؤكدة للقاعدة القانونية ومضفية عليها التزاما معنويا وأخلاقيا داعمة للشرعية التوافقية. إن الجدل حول موعد 23 أكتوبر وانتهاء الشرعية هو جدل قانوني مصطنع مدان أخلاقيا لأن أصحابه يهدفون إلى توظيف وتطويع القانون لتحقيق أهداف سياسية وخدمة أجندة حزبيّة دون مراعاة المصالح العليا للبلاد. إن القول بأن شرعية المجلس الوطني التأسيسي والمؤسسات المنبثقة عنه تنتهي يوم 23 أكتوبر 2012 يشكل انتهاكا صارخا لأبسط مبادئ القانونية، كما أنه يمثل دعوة صريحة للإنقلاب على الشرعية الإنتخابية وإحلال محلها ما يسمّى بالشرعية التوافقية. إنه نهج سياسي يقوم على المناورة والتآمر. فهؤلاء يريدون الحصول على مكاسب سياسية لم يحصلوا عليها بواسطة الانتخابات. ويستند دعاة انتهاء الشرعية على الفصل 6 من الأمر عدد 1086 الصادر عن رئيس مؤقت فرضته حالة الضرورة ولم يتبوأ المنصب بالانتخاب. هذا الأمر معيب من ناحيتين. فهو مشوب بعيبي الاختصاص والانحراف بالإجراءات. فبتحديده مدّة التئام أعمال المجلس الوطني التأسيسي يكون قد انتهك اختصاص هذا المجلس و"شرّع" في مجال خارج اختصاصاته. كما عمد رئيس الجمهورية المؤقت إلى الانحراف بالإجراءات فالأمر يتعلّق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس ولا يتعلّق بتحديد مدّة عمله ومهمته. إلى جانب هذه الإخلالات القانونية وطبق مبادئ هرمية القواعد القانونية لا يجوز بداهة تغليب أمر أي قرار إداري انفرادي على القانون التأسيسي عدد 6 المؤرخ في 16/12/2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط الصادر عن سلطة عليا منتخبة. فهذا القانون هو بمثابة "الدستور الصغير" لم يحدّد مدّة عمل المجلس وأنهى بموجب الفصل 27 الأحكام القانونية التي تتعارض معه بما في ذلك الأمر عدد 1086. إن ما يثير الانزعاج في موقف "جهابذة رجال القانون" الذين سخروا عبر قريتهم خارطة سياسية لبعض الأطراف السياسية هو تجاهلهم بعض المسلمات القانونية التي طالما رددوها في رحاب المجلس بوصفهم خبراء. فالمجلس هو صاحب السلطة الأصلية وهي الجهة الوحيدة التي يحق لها تحديد مدّة عمله. وبقراءة الفصل الأول من القانون المنظم للسلط يبيّن أنه أبقى على التنظيم المؤقت إلى حين وضع دستور جديد ودخوله حيز التنفيذ ومباشرة المؤسسات المنبثقة عنه لمهامها. فالجدل القائم مصطنع والنصّ واضح ولا يتحمّل التأويل. كما يستند دعاة نهاية الشرعية في مساعيهم الرامية إلى إثارة الفتنة وزج البلاد في أتون صراعات مفتوحة على كل الاحتمالات إلى إعلان المسار الانتقالي الذي أمضاه 11 فصيلا سياسيا التزمت سياسيا وأخلاقيا على احترام أمد السنة والذي لا يجب تجاوزه. وهذه الحجة واهية لعدّة أسباب لعل أهمها أن أكثر من مائة حزب لم يمضوا على هذا الإعلان الذي كان يرمي من ورائه مهندسه تحديد صلاحيات المجلس والالتفاف على إرادة الناخبين. كما أنه لا يمكن الاستناد إلى القواعد الأخلاقية إلاّ في حالات فراغ قانوني. لقد تميّزت المرحلة الأولى من المسار الانتقالي بمنهج التفافي احتيالي تآمري. وللتذكير ببعض المقالب أكتفي بذكر مبادرة البعض بما يسمّى "العهد الجمهوري" الذي تضمن أحكاما ومبادئ فوق دستورية Supraconstitutionnels كان الهدف منها محاصرة المجلس الذي ستفرزه الانتخابات وتحديد صلاحياته وجعله يتحرك في مجال محدد ومؤطّر مسبقا. فيما يتعلّق بالدفع المتعلّق بالإلتزام السياسي والأخلاقي أذكر أصحابي بأنه إذا كانت الثورة تمثّل لحظة أخلاقية كبرى La révolution est grand d'éthiqueمفعمة بالقيم الإنسانية النبيلة فإن الأطراف الفاعلة في المسار الانتقالي وهي أطراف دخيلة على الثورة Des usurpateurs et des imposteurs كانت تنعم برغد العيش في العهد البائد أفرغت الثورة من بعدها الأخلاقي وساهمت في تبديد رأس مالها الرمزي. إنه الإفلاس الأخلاقي والانهيار القيمي في أبهى تجلياتهما. صفوة القول : الجدل القانوني حول الشرعية مصطنع ويوم 23 أكتوبر 2012 هو يوم عادي كسائر أيّام الأسبوع يذكر بعض الأطراف بفوزها في الانتخابات ويذكر بعض الآخر بانكساراتها. لكن القول بأن المجلس الوطني التأسيسي هو صاحب السلطة الأصلية وسيد نفسه لا يعني البتة أنني أدعو إلى "دكتاتورية المجلس". فالشعب يظل صاحب السيادة الذي انتخب هذا المجلس بالأساس لكتابة دستور في آجال معقولة. فانطلاقا من المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه، ولوضع حدّ لحالة الاحتقان وطمأنة الرأي العام أن الأوان أن يحزم المجلس أمره ويعجّل بكتابة الدستور الذي سيضع اللبنات الأولى لنظام ديمقراطي يقطع مع منظومة الفساد والإستبداد. ولقطع الطريق أمام هؤلاء الانقلابيين ودعاة الفتنة يتعيّن على الحكومة الائتلافية أن تحزم أمرها وننكبّ على معالجة الملفات العاجلة والتي طال أمد حلّها وتصيح المسار السياسي. وبداية تصحيح هذا المسار تستلزم الإعلان عن جدول زمني للاستحقاقات القادمة وخاصّة: - تحديد موعد للانتهاء من كتابة الدستور، - تحديد تاريخ الانتخابات، - سنّ القانون الانتخابي، - إحداث هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات. هذه الخطوات من شأنها طمأنة الرأي العام الذي نفذ صبره وتضع حدّا لحالة الاحتقان السياسي. فوضع خارطة طريق تنهي المسار الانتقالي وتمهّد لوضع دائم ومستقرّ ستضعف قوى الثورة المضادة وتفتح باب الأمل من جديد وتقطع دابر الانقلابيين. وهو ما تم فعلا لكن بشيء من التأخير من خلال الخارطة التي أعلنت عنها الترويكا.

23 octobre أكتوبر

  هو يوم إستثنائي للطّبقة السّياسيّة بين معارضة تريد إسقاط الحكومة و بين حكومة تريد أن تؤكّد شرعيتها 
لكنّه للزوّالي يوم عادي كغيره من الأيّام , يوم آخر من البطالة و إرتفاع الأسعار , يوم آخر من التّهميش و الحڨرة , يوم آخر من اليأس و القهرة , يوم آخر من حلم متجدّد في مغادرة البلاد بلا رجعة , يوم آخر من النّقمة على طبقة سياسيّة إمتهنت 

النّفاق و الكذب 

عائلات جرحى الثورة و شهدائها بالقصرين يدخلون في اعتصام مفتوح بمقر اتحاد الشغل بالجهة

دخل اليوم جرحى الثورة و عائلاتهم و ذوي الشهداء بالقصرين في اعتصام مفتوح بمقر اتحاد الشغل بالقصرين ...

اما عن مطالبهم فتتلخص تقريبا في ثلاث نقاط :

- المطالبة ببطاقة التنقل المجاني التي لم يتسلموها الى حد الان 

- المطالبة بتشغيلهم او تشغيل ذويهم حسب فصل القانون الذي يشملهم

- المطالبة بتنمية عادلة لولاية القصرين